موضوع: مطلق و مقید
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۳/۱۳
شماره جلسه : ۱۶
چکیده درس
-
جریان و عدم جریان قاعده حمل مطلق بر مقید در مستحبات و نظر مرحوم نائینی و خوئی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
جريان قاعده در مستحبات
بحث اين است که آيا قاعده حمل مطلق بر مقيد را در مستحبات بايد جاري کنيم يا خير؟ همان دليلي که مشهور در تکاليف الزامي اقامه مي کنند و مي گويند حمل مطلق بر مقيد از باب جمع بين الدليلين است، به عينه در مستحبات نيز جريان دارد. به عنوان مثال: در روايتي دارد يستحب زيارة الحسين عليه السلام و بعد در روايت ديگر آمده است که يستحب زيارة الحسين مع الطهارة أو الغسل ، جمع بين الدليلين که دليل حمل مطلق بر مقيد است در اينجا هم جريان دارد؛ در حالي که مشهور در باب مستحبات و تکاليف غير الزامي مطلق را بر مقيد حمل نمي کنند.مرحوم آخوند در «کفايه» دو جواب براي اين مطلب عنوان فرموده‌اند: جواب اول اين است که چون در باب مستحبات غالباً افراد يک مستحب از نظر درجه محبوبيت بينشان اختلاف زيادي وجود دارد، بنابراين مانعي ندارد که اصل زيارت امام حسين مستحب باشد و يک مرتبه بالاترش با غسل باشد و يا يک مرتبه افضل از آن زيارت با پاي پياده باشد. منتهي ايشان يک فتأمل دارند که شايد اشاره به اين معنا و اشکال داشته باشد که ممکن است در يک مرتبه واحده از مستحبي، استحبابش مقيد به يک قيدي باشد؛ مثلاً در باب صوم در سفر ــ که قبلاً بحثش را بيان کرديم ــ مسأله اين است که صوم در سفر مشروعيت ندارد، لکن در روايات آمده است که براي کسي که به مدينه مي‌رود، مستحب است در مدينه روزه بگيرد؛ و در روايات ديگري نيز بيان شده است که روزه در مدينه را به روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه مقيد کرده است؛ و فتاواي فقها نيز بر اساس اين روايات دسته دوم است بعضي به نحو وجوبي و بعضي به نحو احتياطي بيان مي‌کنند که آن صومي که براي مسافر در مدينه استحباب دارد مقيد به اين سه روز است.
لذا، درست است که اختلاف مراتب شبيه اختلاف در حکم و تعدد حکم مي شود؛ اما اين چنين نيست که در تمام مستحبات نيز اختلاف مراتب باشد. بنابراين، اين دليل دليليت ندارد. دليل دومي که مرحوم آخوند ذکر مي‌کنند اين است که فرموده‌اند از باب تسامح در ادله سنن وارد شويم و بگوييم چون تسامح در ادله سنن و مستحبات جريان دارد، لذا مشهور مطلق را بر مقيد حمل نکرده‌اند. نکته اي که اينجا وجود دارد اين است که قاعده تسامح در ادله سنن چه ارتباطي به مانحن فيه دارد؟. تسامح در ادله سنن مربوط به جائي است که سند يک روايتي ضعيف باشد ولي چون اين روايت حکمي استحبابي را بيان مي کند، بگوئيم از باب تسامح در ادله سنن عمل به اين روايت اشکال ندارد.
حال، سؤال اين است که تسامح در ادله سنن چه ارتباطي با جمع بين مطلق و مقيد يا عدم الجمع دارد؟ در بحث جمع مطلق و مقيد، مي آييم مدلول دليل مطلق را حمل بر مقيد مي کنيم و اصلاً کاري به سند نداريم. به عبارت ديگر، در صورتي که دو روايت صحيح السند وجود داشته باشد که يکي مطلق و ديگري مقيد است و هر دو حکمي استحبابي را بيان کنند، اينجا که ديگر بحث تسامح در ادله سنن مطرح نمي‌شود که بخواهيد قاعده تسامح در ادله سنن را بياوريد؟. توضيح فرمايش آخوند اين است که تسامح در ادله سنن فقط به مسأله سند اختصاص ندارد؛ در اينجا يک راه اين است که بين اين دو دليل جمع کنيم، اما راه ديگرش آن است که در اينجا نگوئيم که بين دو دليل تنافي وجود دارد؛ بلکه نسبت به تنافي بين المستحبين تسامح کنيم و بگوييم مولا هر دو دليل را بيان کرده است؛ لذا، دو دليل و دو مرتبه از حکم هستند و نيازي به جمع هم نيست.
به عبارت ديگر، معناي جمع اين است که در احد الدليلين تصرف کنيم؛ اما دائره قاعده تسامح در ادله سنن طبق اين بيان مرحوم آخوند، به حدي توسعه دارد که مي گويد اگر يک دليل مستحبي به اطلاق هم وارد شد، تصرف در آن لازم نيست. اشکال اين دليل مرحوم آخوند آن است که اولاً حجيّت قاعده تسامح در ادله سنن محل بحث است؛ و ثانياً اگر حجيت نيز داشته باشد، دائره اش به اين توسعه نيست که مرحوم آخوند بيان مي‌کنند.
کلام مرحوم نائيني
مرحوم محقق نائيني براي اين که در مستحبات قاعده جمع بين مطلق و مقيد جاري نمي شود، دليلي ذکر مي‌کنند به اين بيان که وقتي مي‌گوييم يک فعلي استحباب دارد، معناي استحباب ترخيص در ترک است و ترخيص در ترک منافاتي با استحباب فعل به نحو مطلق ندارد. در حالي که حمل مطلق بر مقيد در جايي است که تنافي بين دليلين باشد. مولا که مي گويد يستحب زيارة الحسين عليه السلام همين مولا مي فرمايد يستحب زيارة الحسين مع الطهار ة؛ اين که مي گويد يستحب مع الطهارة يعني مي توانيد اصلاً طهارت را نياوريد؛ ترخيص در ترک است که با رجحان ذاتي عمل که ملاک براي استحباب است، منافات ندارد. بنابراين، مي‌گوييم که حتماً در مستحبات جمع مطلق بر مقيد نمي شود.کلام مرحوم آقاي خوئي
مرحوم آقاي خوئي قدس سره در کتاب «أجود التقريرات» تعليقه اي بر فرمايش مرحوم نائيني دارند، مي فرمايند: آن چه که در قاعده حمل مطلق بر مقيد لازم مي‌باشد اين است که مقيد حتماً بايد دليل الزامي باشد؛ حال، مطلق مي خواهد الزامي باشد يا نباشد. مي فرمايند در باب جمع مطلق بر مقيد مرحوم نائيني فرمودند که هر دو دليل بايد الزاميين باشند، اما چنين نيست و همين مقدار که دليل مقيد الزامي باشد، کافي است. ايشان براي اين مطلب خود دليلي را ذکر نمي‌کنند، اما شايد نظر شريفشان به اين باشد که اگر مقيد الزامي بود، مطلق چه الزامي باشد و چه استحبابي، تنافي به وجود مي آيد؛ لکن اگر هر دو استحبابي باشند و يا مطلق الزامي و مقيد غيرالزامي باشد، تنافي نيست. سپس مي‌فرمايند: فرقي نمي‌کند که دليل مقيد به عنوان يک حکم مولوي مطرح باشد يا به عنوان يک حکم ارشادي؛ مقصود از ارشادي يعني ارشاد به شرطيت يا به مانعيت.مثال براي ارشادي اين است که يک دليلي داريم که به صورت مطلق دلالت بر استحباب اقامه دارد؛ دليل ديگر مي‌آيد اقامه مستحب را به طهارت مقيد مي‌کند؛ نتيجه اين مي شود که بايد مطلق را حمل بر مقيد کنيم و بگوييم آن اقامه اي که براي نماز مستحب است اقامه مع الطهاره است؛ و اقامه بدون طهارت استحباب ندارد. ايشان مثال براي امر مولوي و تکليفي را نيز ذکر مي‌کنند که خودتان ملاحظه بفرماييد. از اين فرمايش آقاي خوئي نتيجه مي گيريم که ملاک، مسأله تنافي است؛ و وقتي به عرف مراجعه کنيم، عرف مي گويد در هر موردي که تنافي وجود داشت، بايد بين دليل‌ها جمع شود؛ اما در باب مستحبات غالباً تنافي نيست. در مثالي که مرحوم آقاي خوئي بيان کردند، درست است که دليل دلالت بر استحباب اقامه دارد، اما از کجاي دليل دوم ايشان استفاده فرمودند که دليل دوم به صورت الزامي مي‌گويد اقامه بدون طهارت کافي نيست؟
اينجا وقتي که اين طور باشد، عرف تنافي را مي فهمد. يا در مثال صوم مسافر در مدينه، فقها اين طور استفاده کردند که دليل دوم الزام مي کند که لابدّ وأن يکون اين صوم در روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد. چون دليل مقيد الزامي است، لذا تنافي به وجود مي آيد. در دليل غير الزامي نيز در بعضي از موارد تنافي وجود دارد؛ در مواردي که مولا مرتبه واحد از يک استحباب را بيان مي کند، هرچند که دليل الزامي نيست اما تنافي ممکن است محقق باشد. اگر مولا گفت نماز ليلة الدفن مستحب است و براي همين استحباب قيدي را آورد که مثلاً در رکعت اول فلان سوره خوانده شود و فرض کنيم که دليل مقيد الزامي هم نيست. در اينجا وقتي اين را به مشهور عرضه کنيم، آنها هم مي‌گويند که در همين جا هم بايد مطلق را حمل بر مقيد کرد. نتيجه اين مي شود که هر جا تنافي وجود دارد بايد مطلق را بر مقيد حمل کرد.
مثلاً يکي از اقسامي که در کلمات امام(ره) وجود دارد اين است که اگر مطلقي نافي باشد و مقيد مثبِت، مطلق مي گويد لا تعتق رقبةً مقيد مي گويد أعتق رقبة مؤمنة ـ اين أعتق مي خواهد وجوبي باشد يا استحبابي ــ در اينجا تنافي وجود دارد؛ هم بين أعتق وجوبي با نهي و هم بين أعتق استحبابي و نهي. لاتعتق رقبة نهي است و نهي اگر به طبيعت تعلق پيدا کند به ترک جميع الافراد است؛ در مقابل أعتق رقبة مؤمنة مي گويد عتق رقبه مؤمنه يا به نحو وجوبي و يا به نحو استحبابي مطلوبيت دارد. در اينجا دليل مقيد حتماً دليل مطلق نافي را تقييد مي‌کند که منظور از لا تعتق رقبة ، لاتعتق رقبة غير مؤمنة است. لذا، اين که مرحوم آقاي خوئي فرمودند مقيد بايد حتماً الزامي باشد، اين ملاک نيست؛ چرا که ممکن است يک مقيد غير الزامي داشته باشيم ولي مطلق حمل بر مقيد شود؛ زيرا، ملاک به نظر ما تنافي بين دو دليل است و در هر موردي که تنافي وجود داشته باشد، مطلق بر مقيد حمل مي‌شود و در هر موردي که تنافي وجود نداشت قاعده حمل مطلق بر مقيد جاري نيست.
نکته دوم اين است که مرحوم نائيني آمدند بين مطلق بدلي و شمولي فرق گذاشتند؛ اما مرحوم آخوند در «کفايه» چنين فرقي را قائل نشده‌اند؛ ايشان هرچند در آخر اشاره اي به معناي مطلق شمولي دارند، اما در اين جهت که آيا در مسأله حمل مطلق بر مقيد بين اطلاق بدلي و اطلاق شمولي فرق وجود دارد يا نه؟ ظاهر کلامشان اين است که فرقي وجود ندارد. اما مرحوم نائيني در مطلق شمولي که مي‌رسند، بيان مي‌کنند که اگر مولا گفت أکرم العالم و بعد گفت أکرم العالم الفقيه ، مي فرمايند در أکرم العالم حکم به کل فردٍ فردٍ تعلق پيدا کرده و أکرم العالم الفقيه آن را به حسب ظاهر مقيد مي کند و منافاتي با آن ندارد؛ لذا، اينجا قاعده حمل مطلق بر مقيد را جاري نمي کنند. به عبارت ديگر، مي فرمايند: مطلق شمولي چون به صرف الوجود تعلق پيدا نکرده، تنافي بين دليلين نيست و وحدت تکليف نداريم؛ لذا، در اينجا حمل مطلق بر مقيد جريان ندارد.
يا به تعبير ديگر، مي گويند: در مطلق شمولي راهي براي استکشاف وحدت تکليف نداريم. اشکالي که کلام مرحوم نائيني دارد اين است که مطلب ايشان بر خلاف محاورات و بر خلاف عرف است؛ با اين که مرحوم نائيني بسيار در عرف وارد است و در ميان اصولي‌ها زبانزد است. در همين مثالي که ايشان بيان کردند، اگر آن را بدست عرف دهيم، عرف نمي‌گويد که در اينجا دو تکليف وجود دارد؛ عرف مي گويد أکرم العالم الفقيه يک تکليف بيشتر نيست. عرف در اينجا مي‌گويد که دليل دوم تأکيد براي دليل اول است و به همين جهت حمل مطلق بر مقيد لازم نيست. اما طبق بيان مرحوم نائيني بايد بگوييم چون صرف الوجود متعلق حکم نيست، تنافي وجود ندارد و وحدت حکم نيست؛ پس، تعدد حکم است.
بنابراين، اشکال فرمايش نائيني اين است که مطلب ايشان بر خلاف عرف و بر خلاف وجدان يا بر خلاف محاورات و ارتکازات عرفيه است. اين تمام الکلام در بحث مطلق و مقيد؛ البته اگر به کلمات مراجعه اي بکنيد، شايد چند نکته ديگر باقي مانده باشد که حتماً آقايان خودتان مراجعه داشته باشيد. اگر توفيقي داشته باشيم، سال آينده انشاءالله از اول مباحث جلد دوم شروع مي کنيم. به لطف خدا و بحمدالله مباحث جلد اول کفايه ما حدود نه سال طول کشيد که شايد بشود گفت هشت سال است؛ چون در هر سالي پانزده شانزده جلسه به عنوان حج تعطيل مي کرديم که اگر جمع ببنديم يک سالش را بايد کم کنيم.
مباحث جلد اول را از سال 76 تا امسال به طور مفصل بحث کرديم؛ اما مباحث جلد دوم معمولاً زمان کمتري مي برد با اين که مهم‌تر از مباحث جلد اول است و سعي ما نيز اين است که انشاءالله يک مقداري با سرعت بيشتر پيش برويم. تذکري که خدمت آقايان دارم اين است که با شروع تعطيلات، اولين قدم اين است که يک تقريباً دو سه هفته مطالب سال قبل را جمع‌بندي کنيد؛ ما امسال 105 جلسه درسي داشتيم که آقايان خلاصه و جمع‌بندي از مباحث جزواتي که خدمتشان داده مي‌شد، داشته باشيد و اصلاً اگر براي تعطيلاتمان برنامه داشته باشيم، موفق هستيم؛ در تعطيلات نيز بايد براي خودمان برنامه داشته باشيم. نکته دوم اين است که آقايان در فصل تابستان روي مباحث اعتقادي بيشتر کار کنند.
وضع اعتقادات و هجمه اي که امروز دشمن بر اعتقادات شيعه دارد، بسيار زياد است؛ اگر مي‌توانيد حتماً يک متن اعتقادي که اصراري بر متون سنگين و فلسفي نيست، را مورد مطالعه قرار دهيد؛ و خصوصاً نسبت به مسأله امامت بيشتر کار کنيد که امروز هجمه سنگيني از طرف مخالفين نسبت به مسأله امامت داريم. کتاب‌هايي که از طرف مخالفين شيعه نوشته شده مثل کتاب «اصول مذهب التشيّع» که از توحيد گرفته تا آخر شروع کرده و همه‌اش بر خلاف قرآن و سنت است؛ از کتب فقهي، رجالي و تاريخي ما مباحث را گرفته است، منتهي آنها را تقطيع کرده است.
مثلاً از کتب امام رضوان الله عليه که اين ايام هم مصادف با سالگرد آن مرد بزرگ است، مطالبي را برداشته تقطيع کرده است و در اين کتاب آنها را آورده است. بعد به مخاطبين مي گويد ببينيد اين مطالب در کتب روائي و.... شيعيان آمده است. لذا، اين دو جهت بسيار مهم است. إن‌شاءالله اگر زنده بوديم، سال آينده حالا يا يک هفته قبل از ماه رمضان و يا بعد از رمضان درس را شروع مي کنيم؛ تا ببينيم حوزه از چه زماني شروع مي شود؛ اما در هر صورت، در ماه رمضان إن‌شاءالله بحث قواعد فقهيه را خواهيم داشت. از همه آقايان التماس دعا داريم. و السلام.
نظری ثبت نشده است .