- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما در سال‌های گذشته پیرامون استصحاب بود و امسال پنجمین سالی است که این بحث را دنبال می‌کنیم. مرحوم آخوند بعد از اینکه تنبیهات را در استصحاب ذکر کردند یک تتمه‌ و یک خاتمه دارند و با همین دو بحث استصحاب را تمام می‌کنند. ما هم ان‌شاء‌الله همین تتمه و خاتمه را دنبال خواهیم کرد.

مرحوم آخوند در تتمه دو مطلب بسیار مهم را مورد بحث قرار دادند: الف- یکی از شرایط جریان استصحاب بقاء الموضوع است ب- جریان استصحاب در جایی است که اماره‌ای چه بر وفاق و چه بر خلاف وجود نداشته باشد.

قبل از ورود به اصل بحث نکته ای را باید تذکر بدهیم. برای ما روشن نشد چرا مرحوم آخوند این دو بحث را به عنوان تتمه آورده و بعد وارد خاتمه می‌شود. به نظر ما ایشان اینها را یا باید جزء تنبیهات استصحاب ذکر می‌کرد همانطوری که در بعضی از تنبیهات استصحاب برخی شرایط استصحاب مطرح شد مثل فعلیت شک و فعلیت یقین یا باید در ضمن ادله به آنها می پرداخت. بله مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل این را به عنوان خاتمه و یکی از شرایط جریان استصحاب مطرح کرده است.

شرط اول: بقاء الموضوع

مسئله‌ی شرطیّت بقاء الموضوع بحث بسیار مهمی است که اگر برای یک اصولی در استصحاب این بحث خوب منقح نشود اساس بحث استصحاب برای او متزلزل است و لذا باید خوب دقت کنیم و این را دنبال کنیم ببینیم قضیه چی هست؟

صور مطرح در بحث

قدمای اصولیین یکی از شرایط جریان استصحاب را بقاء الموضوع می دانستند و می گفتند بقاء الموضوع باید احراز شود و علم به بقاء الموضوع لازم است. مرحوم شیخ این را تغییر دادند و فرمودند موضوع به همان نحوی که معروض برای مستصحب بوده در استصحاب لازم است یعنی موضوع در استصحاب به همان نحوی که معروض برای مستصحب است باید باقی باشد. بعد از شیخ تعبیر سومی آوردند و گفتند چیزی به نام بقاء الموضوع در استصحاب نداریم، بلکه آنچه در استصحاب وجود دارد اتحاد قضیتین است یعنی باید قضیه‌ی متیقن و قضیه‌ی مشکوک یکی باشد. پس این سه تعبیر وجود دارد و ما باید فرق این سه تعبیر و ثمره‌ی بین آنها را روشن کنیم.

سرفصل های مطرح در بحث

اینجا چند بحث واقع شده؛ بحث اول این است که «ما هو المراد من بقاء الموضوع؟» و فرق این تعابیر در چیست؟ بحث دوم این است که «ما هو الدلیل علی شرطیة هذا الشرط» چه دلیلی داریم که در استصحاب باید موضوع باقی باشد یا وحدت قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه ضروری است؟ بحث سوم و مهم‌تر این که میزان در بقاء الموضوع چیست؟ یعنی اگر ما شرط را بقاء الموضوع یا وحدت قضیه‌ی میتقنه و مشکوکه را معتبر دانستیم ما هو الملاک فی البقاء؟ ما هو المنبع فی الحکم بالبقاء؟ به تعبیر دیگر حاکم در بقاء عقل، خود دلیل یا عرف است؟ در این بحث اولاً باید فرق میان اینها خوب روشن شود یعنی اگر کسی بگوید حاکم به بقاء عقل است و الموضوع العقلی یا اگر گفتیم حاکم به بقاء، دلیل است و الموضوع الدلیلی و یا اگر گفتیم حاکم به بقاء عرف است و الموضوع العرفی اینها چه فرقی با هم دارند؟

در این سه محور مذکور باید به این نکته توجه داشت که آیا فرقی وجود دارد که دلیل استصحاب اخبار، عقل و یا بناء العقلا باشد؟ به بیان دیگر آیا در این بحث برای اختلافِ دلیلِ استصحاب جایگاهی وجود دارد یا خیر؟

بحث اول: مراد از بقاء الموضوع

تا قبل از مرحوم شیخ انصاری در بقاء الموضوع چنین بحث می شد که اگر در عدالت زید شک داشتیم و می خواستیم عدالت را استصحاب کنیم باید یقین به وجود زید یا یقین به وجود موضوع داشته باشیم اما اگر یقین نداشتیم و یا حتی شک داشتیم نمی توانیم عدالت زید را استصحاب کنیم.

اشکال به مبنای اول در بقاء الموضوع (عبارت مرحوم شیخ)

این فرمایش با دو اشکال مواجه است؛ الف- در جایی که مستصحب خود زید و موضوع باشد و شک در کان تامه باشد موضوع مفقود است لذا بقاء الموضوع موجود نیست چون غیر از وجود زید چیزی نیست و خود آن برای ما مشکوک است. ما می‌خواهیم بگوئیم زید قبلاً موجود بوده و الآن هم موجود است. این اشکال در کلمات مرحوم شیخ انصاری هم آمده.

ب- در استصحابات عدمیه مثل استصحاب عدم ازلی -روی قول مشهور که آن را جاری می دانند برخلاف مرحوم امام و جمعی از شاگردان ایشان مانند مرحوم والد ما که آن را جاری نمی دانند- که می گوئیم زید قبلاً عادل نبوده و یا اصلاً وجود نداشته -لیسَ تامه- موضوعی باقی نیست و چیزی وجود ندارد.

روی این دو جهت، مرحوم شیخ انصاری در رسائل می‌فرماید باید این شرط را عوض کنیم و بگوئیم بقاء الموضوع علی نحوی که معروض برای مستصحب بوده یعنی به همان نحوی که معروض برای مستصحب بوده الان هم باید باشد. مثلا اگر معروض برای مستصحب وجود خارجی بوده، الآن هم موضوع باید به نحو وجود خارجی باشد. در جایی که عنوان کانَ ناقصه دارد هم می‌گوئیم زید خارجی قبلاً عادل بوده و الآن که در عدالتش شک داریم، عدالت زید مقید به وجود خارجی را استصحاب می‌کنیم. بیان دیگر این است که می‌گوئیم ماهیّت زید موضوع برای وجود بوده، چون ماهیت من حیث هی هی لیست إلا هی لا موجودة و لا معدومة، الآن هم همان ماهیت موضوع است^[1].

عبارت مرحوم آخوند در کفایه

مرحوم آخوند در کفایه پیرامون این بحث می‌فرمایند در بقاء موضوع دو احتمال و تفسیر وجود دارد: بنا بر یک احتمال می‌فرمایند لاریب فی الاعتبار یعنی شرط مسلم شرطیت دارد و بنا بر یک احتمال می‌فرمایند لا ریب فی عدم الاعتبار.

می فرمایند اگر مراد از بقاء الموضوع، موضوع به حسب وجود خارجی باشد قطعاً در استصحاب معتبر نیست چون مواردی داریم که با علم به عدم بقاء موضوع خارجی استصحاب جریان دارد مثل اینکه مجتهدی جواز تقلید داشته و ما از او تقلید می‌کردیم، الآن شک می‌کنیم که آیا جواز تقلید دارد یا نه یعنی بر صلاحیّت إفتاء و جواز تقلید باقی است یا باقی نیست. اگر یقین به وجود مجتهد داریم که بدون شک استصحاب جاری است. در جایی که یقین به وفات مجتهد داشته باشیم باز هم بقاء جواز تقلید را استصحاب می‌کنیم و اصلا یکی ادله ی بحث تقلید استمراری از میت همین استصحاب است. در این قبیل موارد باید وجود خارجی احراز شود چون می‌خواهیم به او اقتدا کنیم پس اگر مراد از بقاء الموضوع، موضوع خارجی باشد قطعاً اعتبار ندارد چون استصحاب در مواردی جریان دارد که ما یقین به عدم بقاء موضوع خارجی داریم.

ما چند جا در بحث استصحاب گفتیم در استصحاب چیزی به نام بقاء الموضوع خارجاً نداریم. آنچه در استصحاب معتبر است قضیه متیقنه متشکل از موضوع و محمول است. مثلا می‌گوئیم قضیه‌ی متیقنه زیدٌ عادلٌ بوده پس اگر قضیه مشکوکه «عمروٌ هل هو عادلٌ أم لا» یا «زیدٌ هل هو قائمٌ أم لا» شد به درد نمی‌خورد. قضیه‌ی مشکوکه موضوعاً و محمولاً باید نفس قضیه‌ی متیقنه باشد. در این مثال موضوع قضیه متیقنه زید و محمول عادلٌ است پس در قضیه مشکوکه نیز موضوع باید زید و محمول عادل باشد. این توضیح برای کان ناقصه است.

در کان تامه قضیه متیقنه «زیدٌ موجودٌ» است پس قضیه‌ی مشکوکه ما هم باید زیدٌ موجود باشد یعنی نه موضوع و نه محمولش نباید عوض شود. اگر موضوع عمرو شد استصحاب جاری نیست. یا اگر محمول حیات شد باز هم استصحاب جاری نیست. لذا مرحوم آخوند می‌گوید مراد از شرطیت بقاء الموضوع، اعتبار اتحاد قضیه‌ی مشکوکه و متیقنه است^[2].

در کلام مشهور تا قبل از مرحوم شیخ انصاری چیزی به نام وحدت قضیتین نیامده. در کلام شیخ انصاری جایی که می فرماید «و هذا لا يتحقق إلا مع الشك في بقاء القضية المحققة في السابق بعينها في الزمان اللاحق» گویا به این مطلب تصریح شده. در عبارت دیگری که گفتند «بقاء الموضوع في الزمان اللاحق و المراد به معروض المستصحب‌‌» ولو تصریح نشده ولی به آن اشاره شده شاهدش هم این است که برخی مثل مرحوم آشتیانی در حاشیه همین را برداشته کرده اند. ایشان در بحر الفوائد می‌گوید «المراد من بقاء الموضوع في الاستصحاب هو كون القضيّة المشكوكة في الآن اللّاحق عين القضيّة المتيقّنة في الآن السّابق‌‌»^[3]. پس مراد شیخ از معروضیّت للمستصحب اتحاد قضیتین است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 690: خاتمة: ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا كبقاء الموضوع و عدم المعارض و وجوب الفحص و التحقيق رجوع الكل إلى شروط جريان الاستصحاب و توضيح ذلك أنك قد عرفت أن الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما شك في بقائه و هذا لا يتحقق إلا مع الشك في بقاء القضية المحققة في السابق بعينها في الزمان اللاحق و الشك على هذا الوجه لا يتحقق إلا بأمور. الأول بقاء الموضوع في الزمان اللاحق و المراد به معروض المستصحب‌‌: فإذا أريد استصحاب قيام زيد أو وجوده فلا بد من تحقق زيد في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق سواء كان تحققه في السابق بتقرره ذهنا أو بوجوده خارجا فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي و للوجود بوصف تقرره ذهنا لا وجوده الخارجي.

[2] ـ كفاية الأصول(طبع آل البيت)، ص: 426 و 427: تتمة لا يذهب عليك أنه لابد في الاستصحاب من بقاء الموضوع‌‌ و عدم‌‌ أمارة معتبرة هناك و لو على وفاقه فهاهنا مقامان. المقام الأول أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع‌‌: بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث و لا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان و إقامة برهان و الاستدلال «1» عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقومه بالموضوع و تشخصه به غريب بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا و الالتزام بآثاره شرعا. و أما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا فلا يعتبر قطعا في جريانه لتحقق أركانه بدونه نعم ربما يكون مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده و إن كان محتاجا إليه في جواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه.

[3] ـ بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جديد )، ج‌‌7، ص: 452.

برچسب ها :

استصحاب شرایط جریان استصحاب شرطیت بقاء موضوع برای جریان استصحاب مراد از بقاء موضوع در استصحاب لزوم اتحاد میان قضیه ی مشکوکه و متیقنه احتمالات در تفسیر بقاء موضوع در استصحاب مراد از بقاء موضوع در استصحابات عدمیه مراد از بقاء موضوع در استصحاب وجود موضوع دلیل بر لزوم بقاء موضوع تتمه استصحاب

جلسه 1 : خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

۲۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۳:۵۶

خیلی ممنون