- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث جریان اصول عملیه از جمله استصحاب در اطراف علم اجمالی بزرگان دو مسیر را طی کرده‌اند یعنی به یک تعبیر دقیق‌تر دو گونه وارد این بحث شدند. یک نحو این است که از نظر علم اجمالی آیا اجازه جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی داده می‌شود یا نه؟ یعنی محور را خود علم قرار دادند و لذا در مباحث کتاب قطع می‌گویند علم اجمالی مانند علم تفصیلی است و بعد می‌گویند آیا این علیّت دارد یا اقتضا. می‌گویند همان طور که در علم تفصیلی مخالفت قطعیه‌ی عملیه حرام است در علم اجمالی هم مخالفت قطعیه‌ی عملیه حرام است و همان طور که در علم تفصیلی موافقت قطعیه واجب است در علم اجمالی هم موافقت قطعیه واجب است.

در ادامه این اختلاف مطرح می‌شود که علم تفصیلی نسبت به هر دو علیّت تامه دارد یعنی اگر کسی علم تفصیلی به یک تکلیف پیدا کرد، هم مخالفت قطعی برای او حرام است و هم موافقت قطعی برای او واجب است. اما در علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه تقریباً اتفاقی است. شاید در میان همه‌ی اصولیین دو نفر هستند که می‌گویند مانعی ندارد ما در همه‌ی اطراف هم اصل جاری می‌کنیم این مخالفت قطعیه اشکالی ندارد،یکی مرحوم خوانساری است و یکی هم مرحوم میرزای قمی(اعلی الله مقامهما) است.

اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه اختلاف وجود دارد. جمعی قائل‌اند به اینکه علت تامه است مانند مرحوم محقق عراقی، مرحوم اصفهانی، مرحوم آقای خوئی. اما جمعی مثل مرحوم نائینی، مرحوم امام، قائل‌اند به اینکه عنوان اقتضایی را دارد و مقتضی برای وجوب موافقت قطعیه است.

در جریان اصل در اطراف علم اجمالی مثلا دو ظرف داریم اجمالاً می‌دانیم یکی نجس است آیا اصالة الطهاره استصحاب طهارت در هر دویش می‌شود جاری بشود یا در یکیِ معین یا در یکیِ مخیّر، یا نه؟ یک شیوه این است که مسئله‌ی علم اجمالی را مطرح می‌کنند. اما شیوه‌ی دیگر این است که این بحث غلط است. این بحث که بگوئیم آیا علم اجمالی علت است یا مقتضی است این بحث غلط است. باید بیائیم سراغ این ادله‌ی اصول عملیه ببینیم امکان جریان ادله‌ی اصول عملیه در اطراف علم اجمالی هست یا نه؟ اگر از ادله‌ی اصول عملیه استفاده کردیم که مانعی ندارد، استصحاب در یکی از این دو تا علی نحو التخییر جریان پیدا کند.

نتیجه‌اش این می‌شود که علم اجمالی مقتضی می‌شود. اگر از ادله‌ی اصول عملیه استفاده کردیم به هیچ وجهی در اطراف علم اجمالی جریان ندارد نتیجه‌اش این می‌شود که علم اجمالی علیّت تامه دارد یعنی علم اجمالی فی حدّ‌ نفسه ما نمی‌توانیم تکلیفش را روشن کنیم. علم اجمالی برخلاف علم تفصیلی است. تکلیف علم تفصیلی روشن است اما در علم اجمالی باید برویم سراغ ادله‌ی اصول عملیه، دلیل استصحاب و سایر ادله.

ما این بحث را در اول بحث اصالة الاحتیاط در سال 90 – 91 مفصل بحث کردیم. آنجا ما به نتیجه‌ی دوم رسیدیم. از نتایج بحث این شد که ما سراغ دلیل استصحاب رفته و ببینیم لا تنقض الیقین بالشک علی نحو التخییر در یکی از این دو طرف جریان دارد یا نه؟ اگر گفتیم علی نحو التخییر یا علی سبیل البدلیة در یکی از این دو طرف جریان دارد نتیجه‌اش این می‌شود که پس علم اجمالی مقتضی است. اما اگر گفتیم ادله‌ی استصحاب به هیچ وجه اطراف معلوم بالاجمال را نمی‌گیرد نتیجه‌اش می‌شود که علم اجمالی علیّت تامه دارد.

یکی از سؤالاتی که معمولاً ممتحنین در امتحانات می‌کنند این است که نظر آخوند در علم اجمالی چیست؟ آخوند سه جا این مطلب را مورد بحث قرار داده است؛ یکی در حاشیه رسائل، آنجا تصریح کرده به اینکه علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی اقتضائی است. در کفایه در مباحث قطع هم همان نظر حاشیه رسائل را دارد. اما در مباحث احتیاط قائل به حلیت تامه است و هیچ قابل جمع با آن عبارت قبل‌شان نیست. صریح عبارتشان همین است که از آن علیت تامه استفاده می‌شود و این هم معروف است که آخوند در مسئله‌ی وجوب موافقت قطعیه دو نظر را اختیار کرده.

برخی علم اجمالی را کنار علم تفصیلی قرار می‌دهند می‌گویند لا فرق بینهما. در رسائل میگویند العلم الاجمالی کالعلم التفصیلی، بعد هم می‌گویند همه‌ی جهات ذاتی که در علم تفصیلی وجود دارد در علم اجمالی هم هست. سوال پیش میآید که اگر واقعاً چنین است چرا در علم اجمالی که می‌رسید شما اختلاف می‌کنید؟! هیچ چیز منشأش نیست جز اینکه آن طرف قضیه دخالت دارد یعنی اینکه آیا ادله‌ی اصول در اطراف علم اجمالی جریان دارد یا ندارد. با بررسی حرفهای مرحوم شیخ در مباحث قطع، اصالة الاشتغال و در آخر استصحاب میبینیم ایشان هیچ اشاره‌ای به اینکه علم اجمالی علت تامه است یا مقتضی نمی‌کند.

سؤال دیگر این است که چرا شیخ در آخر استصحاب هیچ اشاره‌ای به اینکه علم اجمالی علت تامه است یا مقتضی نمی‌کند و مستقیم سراغ ادله‌ی اصول رفته است. البته عرض کردم ما در بحث اشتغال گفتیم و این هم مؤید ما می‌شود، یعنی همه‌ی اینهایی که این بحث را کردند ناخودآگاه در این مسیر قرار گرفتند. اگر می‌خواهیم به نتیجه برسیم اول باید تکلیف ادله‌ی اصول را روشن کنیم اگر ادله‌ی اصول علی نحو التخییر یکی از اطراف را شامل شد این علم اجمالی می‌شود به منزلة المقتضی، اگر ادله‌ی اصول به هیچ وجهی اطراف علم اجمالی را شامل نشد این علم اجمالی می‌شود به منزلت علت تامه.

ادامه کلام مرحوم شیخ

در بیان کلام مرحوم شیخ گفتیم مرحوم شیخ در پی این هستند که مسئلهی تخییر را به نحوی بهم بزند. ما قبلا گفتیم هر کسی علم اجمالی را برای وجوب موافقت قطعیه اقتضایی بداند باید قائل به تخییر بشود. بعد همان جا گفتیم تعجب این است که مرحوم نائینی قائل به اقتضا شده ولی تخییر را نپذیرفته. یعنی اینطور نیست که بگوئیم قائل نداریم ما هم در نتیجه همان جا به این نتیجه رسیدیم که از ادله‌ی استصحاب، از ادله اصول، می‌توانیم استفاده کنیم که این اصل عملی در یکی از این اطراف به نحو تخییر جریان دارد.

کلام مرحوم شیخ را که خواندیم دیدید شیخ برای اینکه بگوئید در دو طرف جاری نمی‌شود با یک عبارت سریع تمام کرد. ولی وقتی رسید به یکیِ علی سبیل التخییر اینجا یک مقدار با تأمل و رد توهم و دفع توهم جلو می‌رود. یعنی معلوم می‌شود ذهن شیخ را این مسئله مشغول کرده که شیخ هم به سختی می‌خواهد از اینجا عبور کند برای اینکه بگوئیم در تمام اطراف جاری نمی‌شود. اینجا یا باید بگوئیم مستلزم اذن در معصیت است یا بگوئیم مستلزم تنافی در صدر و ذیل است یا مستلزم تناقض است حرفهای مختلفی که زدند است برای اینکه بگوئیم یکیِ معین می‌گوئیم آن طرف دیگر هم همین حکم را دارد فارق چیست؟

اما وقتی به یکیِ غیر معین می‌رسد، اولین حرف شیخ این بود که این یکیِ غیر معین که از آن دو تا خارج نیست یک چیز سومی نیست. جواب به شیخ این است که مگر کسی می‌خواهد بگوید سوم است؟ ولی یکیِ غیر معین به این معناست که این استصحاب در یکی جاری بشود و در دیگری جاری نشود، تقریباً شبیه جمع بین الادله می‌شود، از یک طرف ما علم اجمالی داریم رعایتاً به آن علم اجمال یک طرف را نگه داشتیم، از یک طرف دلیل استصحاب رعایة آن طرف دیگر را نگه داشتیم، لازم نیست فرد ثالث باشد.

بعد شیخ دو قول را اینجا ذکر کرد و رد کرد. یک قول این بود که ما بگوئیم اگر یک عامی دو تا فرد داشته باشد جمع بین این دو تا فرد نشود عقل حکم به تخییر می‌کند. اینجا هم همینطور است لا تنقض الیقین بالشک شامل هر دو می‌شود اما لمانعٍ ما نمی‌توانیم هر دویش را داخل او قرار بدهیم ولی یکیش را علی سبیل التخییر قرار بدهیم، مثل همان مثال انقض الغریق و مثال‌هایی که زد. شیخ فرمود در ما نحن فیه مقتضی برای هر دو وجود ندارد در انقذ الغریق مقتضی هست و در اینجا نیست.

ما به جناب شیخ عرض می‌کنیم چرا مقتضی نیست؟ ما مقتضی هر دو را که نمی‌خواهیم اما مقتضی یکی علی سبیل التخییر چرا نیست؟ می‌گوئیم لا تنقض الیقین بالشک اطلاق دارد، میآید در این ظرف می‌گوید اینجا یقین وجود دارد شک وجود دارد لا تنقض الیقین بالشک اطلاقش چیست؟ سواءٌ که نقض یقین به شک در طرف دیگر حرام باشد یا نباشد، این کاری به طرف دیگر ندارد، اطلاق دارد. در ظرف دوم هم لا تنقض الیقین بالشک جاری می‌شود آن هم اطلاق دارد یعنی سواءٌ در طرف دیگر نقض یقین به شک حرام باشد یا نباشد!

جناب شیخ این دو اطلاق با هم در اینجا تعارض می‌کند منشأ تعارضش همین علم اجمالی است. رفع تعارض به این است که می‌گوئیم در احدهما یکی از این دو مقیّد دیگری قرار می‌گیرد. یعنی لا تنقض در این یا لاتنقض در این طرف بیاید مقید او قرار بگیرد و یا لا تنقض در او مقیّد این قرار بگیرد و هذا معنا وجود المقتضی فی احدهما. شما می‌گوئید مقتضی یعنی اینکه این دلیل به یک نحوی فی احدهمای مخیّر جاری شود ما با این بیان فنّی که از خود شما یاد گرفتیم که این دو اطلاق دارد لوجود العلم الاجمالی اطلاق در هر کدام باید با دیگری تقیید زده شود، نتیجه‌اش چه می‌شود؟ می‌گوئیم لا تنقض الیقین بالشک یا در این و یا در آن، ‌وقتی می‌آید اطلاق این به دیگری تقیید می‌خورد، یا اطلاق او به این تقیید می‌خورد مقتضی درست می‌کند و سؤال این است که چرا شیخ این را مطرح نکرده اصلاً؟ منشأ تعارض دو تا اطلاق علم اجمالی است، تقیید که خورد مقتضی برای احدهما موجود می‌شود، این می‌شود تخییر و این هم بیان فنی‌اش تا فردا ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

بحث علم اجمالی به مناسبت جریان اصول عملیه در اطراف آن

ادامه کلام مرحوم شیخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .