خلاصه جلسه قبل
عرض کردیم دلیل دوم برای بیع فضولی و صحت آن، استدلال به روایت عروه بارقی است.

بررسی سندی روایت عروه بارقی^[1]
دو نکته در مورد سند این روایت عرض کنیم، یکی این است که آیا این لفظ عروه‌ی بارقی درست است یا بعضی احتمال دادند آنچه که هست عُرفه یا عَرَفه ازدی باشد. چون در روایات دارد: رسول خدا(ص) به او چنین مطلبی را فرمودند. در کتب رجالی خود ما و کتب رجالی عامه دارد: عرفة الازدی و موصوف به این است که دعا له النبی که پیامبر(ص) فرمودند: اللهم بارک فی صفقة یمینه، در کتاب الإصابة فی تمییز الصحابة، با «ن» دارد عرفة الازدی دارد، شیخ طوسی در رجالش می‌گوید: «عرفة الأزدی من اصحاب أمیرالمؤمنین» «و کان رسول الله(ص) دعا له فقال اللهم ...»^[2]. یک بحث این است که اصلاً این عنوان است یا اینکه عروه بارقی یا عروة بن جعد البارقی.

علی کل حال؛ در خود همان صاحب اصابه بالأخره کلمه‌ی عروه بارقی هم دارد وقتی آنجا می‌بینی می‌گوید و حدیثه مشهورٌ و اشاره می‌کند به همین حدیثی که الآن محل بحث است. یکی از جهت لفظ اختلاف است که آقایانی که در رجال هم کار کردند یک مقدار این را دنبال کنید که ضبطش چیست، عروه است یا عرَفه است، ازدی یا بارقی است؟

بررسی شهرت روایت عروه بارقی
نکته‌ی دوم اینکه شیخ در اینجا اول عبارت فرمود: «قد اشتهر الاستدلال بهذا الحدیث»^[3]، مرحوم شیخ اینطور فرمود؛ و ما اگر بخواهیم ضعف سند را جبران کنیم باید بگوئیم: چون مشهور به این روایت عمل کردند ضعف سند جبران می‌شود، چون مشهور عمل کردند. در حالی که در میان فقها شیخ طوسی در خلاف به این روایت تمسک کرده، علامه در تذکره تمسک کرده و همچنین در مختلف، معلوم نیست که یک شهرتی در استدلال به این روایت بر صحّت بیع فضولی باشد، این را هم باز یک تتبعی کنید از کارهایی که باید به خود شما واگذار کنیم که ببینید آیا واقعاً یک شهرت جابر ضعف سند در اینجا در میان قدما، یک چنین شهرتی وجود دارد یا خیر؟

می‌خواهیم عرض کنیم معلوم نیست آنچه شیخ فرموده: «قد اشتهر الاستدلال بهذه الروایة»، این مسلّم باشد، این محل تأمل است. روایت را دیروز خواندیم و بیان استدلال را عرض کردیم، حالا در بحث امروز ابتدا باید کلام شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف را بیان کنیم ببینیم شیخ در اینجا چه فرموده و بعد اشکالاتی که بر مرحوم شیخ وارد شده.

دو مدعای شیخ انصاری در رابطه با روایت عروه بارقی
مرحوم شیخ می‌فرمایند در این روایت چهار احتمال وجود دارد و از این چهار احتمال یکی را که این معامله‌ی عروه را از فضولی بودن خارج می‌کند ترجیح می‌دهند و بعد نتیجه می‌گیرند که این روایت ارتباطی به بیع فضولی ندارد و نمی‌توان برای صحّت بیع فضولی به این روایت استدلال کرد. بعد اضافه‌ای که می‌کنند می‌فرمایند به این روایت برای صحّت معاطات، آن هم معاطاتی که بگوئیم مجرّد المراضات، مجرّد رضای طرفین و وصول کلٍ من العوضین إلی الآخر است می‌فرمایند این روایت می‌تواند دلیل بر چنین معاطات و صحّت چنین معاطاتی باشد. پس ببینید شیخ دنبال اثبات دو مطلب است؛

1) این روایت دلالت بر ما نحن فیه، یعنی صحّت بیع فضولی ندارد.

2)‌ این روایت دلالت دارد که در معاطات همین مقدار که طرفین راضی باشند و عِوَض هر کدام در اختیار دیگری قرار بگیرد کفایت می‌کند، یعنی بگوئیم در معاطات اخذ و اعطاء من الجانبین لازم نیست که یک فعلی هم انجام شود.

احتمالات در شراء اول عروه بارقی به نظر شیخ انصاری^[4]
اما چهار احتمالی که مرحوم شیخ در روایت می‌دهد؛ قبل از اینکه وارد این قسمت شویم گفتیم عروه یا عرفه یا عُرفه، اول آمده دینار را داده دو تا شاة خریده، شیخ می‌فرماید این شرائش را می‌توانیم بگوئیم فضولی نیست، یک بیان را دیروز عرض کردیم و آن این است که بگوئیم کلمه‌ی شاة که پیامبر فرمود «اشتر لنا شاة» اسم جنس است، هم بر قلیل صدق می‌کند و هم بر کثیر! مرحوم اصفهانی در حاشیه می‌فرماید این خیلی بعید است که ما اینجا بگوئیم پیامبر جنس شاة را اراده فرموده و حق هم با ایشان است.

احتمال دوم این است که از راه فحوا وارد شویم بگوئیم اگر یک کسی به ما یک دینار داد گفت با این یک دینار برو یک شاة بخر، اگر رفتیم بازار دیدیم با این یک دینار می‌شود دو تا شاة خرید این به طریق اولی آن شخص راضی است، بگوئیم در اینجا اذن فحوا وجود دارد، این اذن فحوا مسئله را حل کند که به نظر می‌رسد ما از راه همین اذن فحوا بیائیم این اولاست از اینکه بیائیم مسئله را ببریم روی اسم جنس.

یک احتمال سومی هم وجود دارد که باز در کلمات مرحوم اصفهانی آمده، آن را مراجعه کنید.

احتمالات چهارگانه در شراء دوم عروه بارقی به نظر شیخ انصاری
حالا می‌آئیم سراغ کار دوم عروه که آمد یکی از این شاة‌ها را به یک دینار فروخت، شاة را به مشتری داد، ثمن را از مشتری گرفت.

احتمال اول: بگوئیم عروه یک کار حرام انجام داده، برای اینکه بگوئیم معامله‌ی دومش فضولی بوده حالا که فضولی بوده یک شاة را فروخته به یک دینار، فضولی اگر هم بگوئیم معامله‌اش صحیح است اما حقّ قبض و اقباض ندارد. قبض و اقباضش حرام است، بگوئیم عروه این کار را حراماً انجام داده، این احتمال واضح البطلان است برای اینکه پیامبر چطور می‌شود در مقابل یک کار حرام کسی را دعا کند؟ پیامبر تقریر کرده، تأیید کرده دعا فرموده، دعا در مقابل امر حرام معنا ندارد این یک.

احتمال دوم: بیائیم از نظر کبروی بگوئیم بیع فضولی که فضولی علم به تعقّب اجازه ندارد، تصرف جایز نیست اما بیع فضولی که شخص فضولی می‌داند مالک اصیل اجازه می‌دهد یعنی علم به تعقّب الإجازه دارد این صحیح است، این تصرفش مانعی ندارد و این تصرف صحیح است. خصوصاً اگر بعداً بیائیم اجازه را کاشفه بدانیم. مرحوم شیخ می‌فرماید ما بعداً می‌آئیم همین فرع را متعرض می‌شویم و اثبات می‌کنیم چنین چیزی هم باطل است، فضولی حق تصرف در ثمن و مثمن را مطلقا ندارد، این دو احتمال که کنار می‌رود باقی می‌ماند احتمال سوم و چهارم؛

احتمال سوم: شیخ می‌فرماید بگوئیم چون عروه علم به رضای باطنیِ رسول خدا داشته همین سبب می‌شود که این از فضولی بودن خارج بشود. قبلاً ما آمدیم مطرح کردیم اگر در حین معامله مالک راضی است و فضولی دارد معامله را انجام می‌دهد، مرحوم شیخ، مرحوم امام، مرحوم محقق اصفهانی و ما هم به تبع اینها گفتیم چنین معامله‌ای فضولی نیست، اما مرحوم نائینی فرمود این فضولی است. شیخ می‌فرماید احتمال سوم در اینجا این است که بگوئیم عروه علم به رضایت رسول خدا به این معامله‌ی دوم داشته که بیاید یکی از این دو شاة را دو مرتبه به یک دینار بفروشد و دینار را به رسول خدا بدهد. چون علم داشته پس معامله از فضولی بودن خارج باشد.

احتمال چهارم: ما بگوئیم عروه علم داشته به رضایت رسول خدا، به اینکه این شاة را به مشتری بدهد تا اینکه خود عروه بیاید اجازه بگیرد، یعنی علم عروه به اینکه رسول خدا راضی به اقباض مال حتی یستأذن است، عروه می‌دانسته که الآن که این شاة را می‌خواهد به مشتری بدهد اگر بدهد که بخواهد بعداً برود از رسول خدا استیذان کند، به این رضایت علم داشته و از آن طرف مشتری هم علم داشته به اینکه این بیع فضولی است و ثمن را که آمده به عروه داده علی وجه الأمانة داده.

جمع بندی شیخ انصاری: شیخ می‌فرماید آن احتمال اول و دوم که گفتیم باطل است، از میان دو احتمال آخر کدام اظهر است؟ یک احتمال این بود که بگوئیم چون مقرون به رضاست پس خارجٌ عن الفضولی، یک. دو: بگوئیم نه فضولی است، اما این قبض و اقباض را چکار کنیم؟ بگوئیم عروه علم داشته به اینکه این معامله‌ی فضولی را انجام داده این شاة را می‌خواهد به مشتری بدهد، اگر به این نحو باشد که بعداً بخواهد برود از رسول خدا استیذان کند پیامبر(ص) به این راضی است، ولی معامله فضولی است، مثل این است که من یک معامله‌ی فضولی انجام می‌دهم و می‌دانم که بعداً اگر بروم استیذان کنم او اجازه می‌دهد.

و از آن طرف مشتری که آمده ثمن را به این عروه داده مشتری هم می‌دانسته این بیع فضولی است و علی وجه الامانة داده که روی این احتمال اخیر معامله فضولی است، منتهی یک راهی برای توجیه اقباض مبیع و قبض ثمن در اینجا ذکر می‌کنیم.

مرحوم شیخ می‌فرماید به نظر ما ظاهر از میان این دو تا آن وجه اول است و در نتیجه از میان این چهار احتمال آن احتمال سوم می‌فرماید اظهر از تمام این احتمالات است، چرا؟ وجهش چیست؟ وجهش این است که خیلی بعید است که آن مشتری که یک شاة را از عروه می‌خرد علم به فضولی بودن معامله داشته باشد، من المستبعد جدّاً، که آن مشتری که دارد یک شاة را از این عروه می‌خرد بگوئیم این علم داشته به اینکه این علم و این معامله معامله‌ی فضولی است.

پس شیخ در عبارت مکاسب دیگر علّت را ذکر نمی‌کند فقط می‌فرماید به نظر ما ظاهر اوّل الوجهین است که روی همین‌ها بعداً محشین هم اشکالاتی دارد. می‌گوئیم علت اینکه شیخ می فرماید ظاهر وجه اول است از میان دو وجه اخیر، ‌ این استکه خیلی بعید است که مشتری علم به فضولی بودن معامله‌ی عروه داشته باشد.

شیخ تا اینجا اثبات می‌کند که این معامله فضولی نیست و از فضولیّت خارج است.

مدعای دوم شیخ انصاری در رابطه با روایت عروه بارقی
بعد شیخ می‌آید سراغ ادعای دومش و می‌فرماید خصوصاً این معامله‌ی دوم عروه که یک شاة داده و یک دینار گرفته علی وجه المعاطات بوده، و اگر ما بگوئیم ملاک در معاطات دو چیز است، 1) رضایت طرفین 2)‌ وصول کلٍ من العوضین إلی الآخر. آن وقت اینجا هم اینطور شده که رسول خدا(ص) که یک طرف معامله بوده، چون این دو تا شاة مال رسول خدا بوده، عروه آمده برای پیامبر خریده، این دو شاة مال رسول خدا بوده، رسول خدا باطناً راضی بوده و مشتری هم که خودش راضی است. هر یک از این عِوضین به دیگری رسیده، دو معاطات محقق شده.

نتیجه این می‌شود که شیخ می‌خواهد بفرماید عروه در این معامله کالآلة بوده. اگر یک باری روی حیوانی است و از طرف مالک می‌رود پیش مشتری، مشتری هم ثمن را روی همین حیوان می‌گذارد و می‌آید پیش بایع، هر دو هم راضی‌اند، قبض و اقباض، اخذ و اعطاء، بنیة الانشاء اصلاً بین‌شان نیست، آن معاطات معروفی که در ذهن ماست این است که اعطاء کند بنیة الایجاب، اخذ کند بنیة القبول، اما اینها اینجا وجود ندارد، اینها اینجا نیست أخذ و اعطاء ولو من جانبٍ واحد هم نیست، این بار از روی حیوان رفته و آن هم از روی حیوان آمده، هر دو هم راضی‌اند. شیخ می‌فرماید ما قبلاً آمدیم در باب معاطات گفتیم این کافی و صحیح است و الآن در این روایت بعد از اینکه این معامله‌ی عروه را از فضولی بودن خارج کردیم و گفتیم معامله‌اش به نحو معاطاتی است اثبات می‌کند کفایت در معاطات به همین نحوی که آمدیم بیان کردیم. یعنی مراضات، رضایت طرفینی و وصول کلٍ من العوضین إلی الآخر، این خلاصه‌ی فرمایش مرحوم شیخ در اینجا.

اینجا مرحوم شیخ دو مطلب دارد؛ ‌یکی راجع به اینکه این معامله را می‌خواهد از فضولی بودن خارج کند، روی چه مبنایی می‌خواهد خارج کند؟ روی این مبنا که در حین معامله رسول خدا(ص) رضایت داشته.

اشکالات وارده به کلام شیخ انصاری
اولین اشکال این است که این رضایت رضایت فعلی است یا تقدیری؟ ما قبلاً گفتیم آنچه موجب خروج معامله از معامله‌ی فضولی هست این است که مالک در حین معامله راضی باشد. یا التفات تفصیلی دارد یا التفات اجمالی دارد یا اصلاً التفات ندارد، اگر توانستیم تفکیک کنیم بین اینکه رضایت فعلی دارد و التفات ندارد که ما هم گفتیم این قابل تفکیک نیست. ولی خود امام و ما هم به تبع ایشان عرض کردیم رضای تقدیری فایده‌ای ندارد، یعنی بگوئیم اگر رسول خدا(ص) اطلاع پیدا کنند بر اینکه این معامله دارد انجام می‌شود این راضی است، اما الآن هیچ خبری ندارد، اطلاعی ندارد که عروه دارد با یک دینار دو گوسفند می‌خرد و اطلاعی ندارند که یک گوسفند دیگر را به یک دینار می‌فروشد، به حسب ظاهر عرض می‌کنیم، بنا نیست که علم رسول خدا آن علمی که از ناحیه ی خدا هست در همه‌ی این جزئیات محقق شود، اینها طوری بودند که إذا أرادوا أن یعلموا عملوا، پس اولاً اینجا این رضایت، رضایت تقدیری است، آنچه ما قبلاً آمدیم گفتیم رضایت فعلی بود، مگر اینکه بگوئیم شیخ انصاری می‌خواهد بفرماید نه، بین رضای فعلی و تقدیری فرقی نیست، اگر فضولی می‌داند همین الآن حین المعاملة به مالک اطلاع بدهند راضی است، شیخ می‌خواهد بگوید این هم از فضولی بودن خارج است ولی ما عرض کردیم تقدیری بودنش موجب خروج از فضولی بودن نمی‌شود، این اشکال اصلی است که به نظر ما بر مرحوم شیخ وارد است در اینجا.

اشکالات دیگری هم هست که شاید سه چهار مورد هست که هم مرحوم سید اشکال کرده، مرحوم ایروانی اشکال دارد، در بعضی کتب دیگر هم اشکال هست.

نکات قابل دقت در روایت عروه بارقی
یک نکته‌ای که باید روی آن تأمل بفرمایید این است که اگر ما گفتیم این معامله فضولی است، می‌گوییم أین الإجازة؟ چون در روایت ندارد که رسول خدا بعد از اینکه عروه به ایشان قضیه را عرض کرد، پیامبر فرمودند من اجازه دادم، پیامبر دعا کرد، آیا این دعا به عنوان تتمیم معامله بوده؟ یعنی دعا متضمن اجازه است و این تتمیم برای معامله شده؟ یا اینکه این دعا کاشف از این است که معامله قبلاً تمام بوده، اگر ما بگوئیم این دعا تتمیم است به این معناست که این معامله فضولی است لذا شیخ دیگر چرا تلاش می‌کند که این معامله‌ی عروه را از فضولی بودن خارج کند؟ مثل اینکه انسان برود مال کسی را بفروشد بعد که به او می‌گوید من رفتم مالت را با سود چند برابر فروختم، بگوید دستت درد نکند! این همان اجازه است، اگر این بارک الله فی صفقة یمینک، اگر گفتیم این متضمن اجازه است، پس این معامله فضولی بود، پس چرا شیخ می‌فرماید این معامله فضولی نیست و از فضولی خارج است؟ اگر بگوئیم این دعا کاشف از این است که نه، معامله تام و تمام بوده و پیامبر فقط دارند یک دعا می‌کنند، حالا در این تأمل بفرمایید این تعبیر بارک الله در کدام یک از این دو تا ظهور دارد و باز در این تأمل کنید که آیا از این صفقة یمینک، بعضی خواستند بگویند شیخ نظر دارد به این صفقة یمینک، صفقة یمینک جایی است که دست را به دست هم می‌زنند! و این در باب معاطات است، این ظهور در این دارد یا نه؟

---

[1] ـ ر.ک: مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، علامه تستری؛ ص: 123‌: و الموجود في كتب الفقه عروة بالواو و ذكر في كتب الرّجال عرفة الازدى بالفاء و ذكره العلّامة في القسم الاول من الخلاصة و نقل مولانا الأسترابادي في كتابيه المنهج و التخليص عنها و عن رجال الشيخ ان عرفة الازرى من اصحاب امير المؤمنين ع و كان رسول اللّه دعا له فقال اللّهم بارك له في صفقة يمينه كما في الخلاصة و في صفقته كما في الرّجال قال و في نسخة اخرى من الرّجال عرفة الازدى عرفة الذى و كان قال و الاولى أصحّ و ذكر ابن داود و الامير مصطفى النّسخة الاولى خاصة ثم انه نقل في كتابيه عن البرقى انه ذكره في اصحاب الرسول ص و قال في الاصفياء من اصحاب أمير المؤمنين ع عرفة الازدى و كان الخ قال و نبه عليه في الخلاصة أيضا ثم نقل في المنهج و بعض نسخ التلخيص عن رجال الشيخ في اصحاب الرسول عروة بن البارقى انتهى و لم اجد ذلك في الرّجال و لا نقله غيره و لا يبعد اتحاد ما في الرّجال و ما في كتب الفقه بان يكون دعاء النّبيّ هو ما ذكر في الرواية المذكورة او انه وقع شبهة في نقل ما ثبت في عروة البارقى في عرفة ثم ان نقل هؤلاء لتلك الرواية يدل على اشتهارها و الاعتماد عليها كما لا يخفى و اللّه اعلم.
[2] ـ رجال الشيخ الطوسي - الأبواب، ص: 70‌.
[3] ـ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 351‌.
[4] ـ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 351‌: [المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي]: هذا، و لكن لا يخفى أنّ الاستدلال بها يتوقّف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي.
توضيح ذلك: أنّ الظاهر عِلم عُروة برضا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم بما يفعل، و قد أقبض المبيع و قبض الثمن، و لا ريب أنّ الإقباض و القبض في بيع الفضولي حرام؛ لكونه تصرّفاً في مال الغير، فلا بدّ:
إمّا من التزام أنّ عروة فعل الحرام في القبض و الإقباض، و هو‌ منافٍ لتقرير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم.
و إمّا من القول بأنّ البيع الذي يعلم بتعقّبه للإجازة يجوز التصرّف فيه قبل الإجازة؛ بناءً على كون الإجازة كاشفة، و سيجي‌ء ضعفه.
فيدور الأمر بين ثالثٍ، و هو جعل هذا الفرد من البيع و هو المقرون برضا المالك خارجاً عن الفضولي، كما قلناه.
و رابعٍ، و هو عِلم عُروة برضا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم بإقباض ماله للمشتري حتّى يستأذن، و عِلم المشتري بكون البيع فضوليّاً حتّى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة، و إلّا فالفضولي ليس مالكاً و لا وكيلًا، فلا يستحقّ قبض المال، فلو كان المشتري عالماً فله أن يستأمنه على الثمن حتّى ينكشف الحال، بخلاف ما لو كان جاهلًا.
و لكنّ الظاهر هو أوّل الوجهين، كما لا يخفى، خصوصاً بملاحظة أنّ الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة، و قد تقدّم أنّ المناط فيها مجرّد المراضاة و وصول كلٍّ من العوضين إلى صاحب الآخر و حصوله عنده بإقباض المالك أو غيره و لو كان صبياً أو حيواناً، فإذا حصل التقابض بين فضوليّين أو فضولي و غيره مقروناً برضا المالكين، ثمّ وصل كلّ من العوضين إلى صاحب الآخر و علم برضا صاحبه، كفى في صحّة التصرّف.
و ليس هذا من معاملة الفضولي؛ لأنّ الفضولي صار آلة في الإيصال، و العبرة برضا المالك المقرون به.