- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم روایت معروف که در قضیه‌ی فدک سنداً صحیح و معتبر است. حالا باید ببینیم که برای قاعده‌ی ید به این روایت چطور استدلال می‌شود؟ عرض کردیم این روایت را مرحوم والد ما به تبع امام(رضوان الله علیه) در طایفه دوم قرار دادند. یعنی از روایت دو چیز استفاده می‌شود، هم یکی حجّیت ید و دوم اینکه ید اماره‌ی بر ملکیت است.

کلام مرحوم میلانی در بحث

از بیان مرحوم آقای میلانی(قدس سره) در محاضرات فی فقه الامامیه شروع می‌کنیم. در بیان استدلال به این روایت می‌فرمایند از این روایت دو مطلب استفاده می‌شود؛ 1) «انه(عليه السلام)» یعنی امیرالمؤمنین(علیه السلام) «وصف ما في يد المسلمين أنهم يملكونه». این تعبیری که امیرالمؤمنین به ابوبکر فرمود «فإن کان فی ید المسلمین شیءٌ یملکونه ادعیت أنا فیه من تسئل البینة». مرحوم آقای میلانی می‌فرماید که این یملکون وصف برای ما فی ید المسلمین است یعنی امیرالمؤمنین(علیه السلام) ما فی الید را متصف می‌کند به ملکیت، بعد می‌گویند «و أنهم يملكونه و هذا يعطي أن يدهم أمارة إلى مالكيته». معنایش این است که ید اماره‌ی مالکیت است.

«فان غير المعصوم لا طريق له الى هذا التوصيف إلا بواسطة اليد». اگر بخواهیم به صورت عادی طریقی برای ملکیت پیدا کنیم راهی غیر از ید نداریم. یعنی حالا معصوم روی آن علم لدنی که دارد نیاز ندارد به اینکه به ید تمسک کند، ولی غیر معصوم برای ملکیت اموال در ید مسلمین غیر از ید چیزی را ندارند. پس این قسمت مهم‌ترین قسمت برای استدلال است که ما بگوئیم معنای یملکونه این نیست که علم داریم از یک طریق دیگری غیر از ید این مسلمان مالک است چون ممکن است کسی بگوید این یملکونه یعنی می‌دانیم یک مالی دست دیگری هست و ما علم به ملکیت و مالکیت از طریق دیگری داریم.

این احتمال را چه جواب می‌دهیم و دفع می‌کند؟ همین که بگوئیم این یملکون توصیف است، این وصف است برای ما فی ید المسلمین، توصیف که شد هیچ راهی ندارد جز اینکه بگوئیم ید اماره‌ی بر ملکیت و حجّت بر ملکیت است. این یک مطلب که مرحوم آقای میلانی می‌فرمایند استفاده می‌شود.

2) «يستفاد من الرواية أن كل من ادعى شيئا لزم عليه إثباته، و لا يحتاج ذو اليد في إثبات ما يدعيه من الملكية». از روایت استفاده می‌شود که مدعی باید برای ادعای خودش دلیل اقامه کند و ذو الید برای ملکیت ما فی الیدش نباید دلیل اقامه کند. به عبارت دیگر از ظاهر عبارت مرحوم آقای میلانی، ما با قطع نظر ان کان فی ید المسلمین شیءٌ یملکونه حالا اگر آن هم نبود، امیر المؤمنین می‌فرماید مدعی باید برای ادعایش بیّنه بیاورد و بعد می‌گوید ذو الید نباید دلیل بیاورد، از همین که می‌فرماید ذو الید نباید دلیل بر مدعای خودش بیاورد ما باز کشف از این می‌کنیم که ید خودش دلیل بر ملکیت است.

پس روی بیان مرحوم آقای میلانی از دو جای روایت بر قاعده‌ی ید می‌توانیم استفاده کنیم یکی از آن عبارت إن کان فی ید المسلمین شیءٌ یملکونه که این را به عنوان توصیف قرار بدهیم، دوم از این که در ادامه‌ی روایت، می‌فرماید فإذا کان فی یدی شیءٌ فدعی فیه المسلمون شما از چه کسی بیّنه را می‌خواهی و ابوبکر هم می‌گوید روشن است آن کسی که مدعی است باید بیّنه بیاورد و امیرالمؤمنین می‌فرماید آن کسی که ذو الید هست نیازی به اقامه‌ی بیّنه ندارد، از این هم استفاده می‌شود که پس ید خودش عنوان حجّیت را دارد البته بعد یک توضیحی می‌دهند این مطلب را، ایشان در قسمت اول اماریّت را مطرح کرده در این قسمت دوم بحث اماریت را مطرح نکرده، اصل حجّیت استفاده می‌شود.

بعد یک توضیحی می‌دهند این مطلب را و نتیجه‌ی توضیح‌شان این است که اگر یک کسی ید دارد و منکر هست در مقابل مدعی، این منکر نیازی به اقامه‌ی بیّنه ندارد آن کسی که مدعی هست باید بیّنه اقامه کند، نهایت اینکه ایشان طبق همان نکته‌ای که قبلاً هم در برخی از روایات دیگر مطرح فرمودند می‌فرمایند ما نمی‌توانیم از این روایت استفاده کنیم که ید کاشف از ملکیت واقعیّه است.

می‌فرمایند «نعم يستفاد من الرواية أن الملكية تثبت باليد، و أن ذلك هو الذي جرت عليه سيرة العقلاء، و كانت ممضاة لدى الشارع، لكن ليس في الرواية شاهد على أن الإمضاء للتحفظ على المصالح الواقعية». می‌فرمایند ما نمی‌توانیم بگوئیم این کشف از ملکیت واقعی چون‌ «لقوة احتمال أن ذلك لأجل حفظ نظام الاجتماع». می‌فرمایند شاید برای این باشد که نظام اجتماع اگر بخواهد حفظ شود، اختلال در نظام به وجود نیاید، شارع امضا کرده. «و دفع الهرج و المرج، و نحو ذلك، فلا تكون الرواية دليلا على أزيد من أن اليد حجة». ایشان می‌فرماید ما از روایت بیش از این نمی‌توانیم استفاده کنیم که ید حجّت است اما اینکه حالا اماره‌ی بر ملکیت واقعی به ملاک واقعی باشد می‌فرمایند چنین چیزی از روایت استفاده نمی‌شود.

پس ما این بیان استدلال را ذکر کنیم، درست است در مورد روایت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) به ابوبکر فرمود فدک کان لرسول الله(صلي الله عليه وآله) و بعد پدرم او را به من نحلةً و طعمةً داد و به این عنوان حضرت مدعی شده، بیّنه را هم اقامه کرد، بینه هم یکی ام ایمن است و یکی هم امیرالمؤمنین. منتهی امیرالمؤمنین را عمر گفت این زوج فاطمه(سلام الله علیها) است یجرّ إلی نفسه، یعنی واقعاً در مورد امیرالمؤمنین(علیه السلام) اینجور تعبیر کردن خودش از مصائب است ولی علی‌ایّ‌حال عرض کردم میزان قضا هم این بود که اگر ام ایمن شهادت می‌داد خود فاطمه(سلام الله علیها) هم قسم می‌خورد مسئله‌ی امور مالی بود و تمام می‌شد، ولی امیرالمؤمنین مسئله را به نظر من ریشه‌دارتر کرد. یعنی نیامد بگوید خیلی خُب، حالا یک سؤال این است که چرا امیرالمؤمنین این مطلب را به ابوبکر نفرمود؟ می‌فرمود ام ایمن شاهد است، خود فاطمه(سلام الله علیها) را هم قسم بدهد مسئله باید تمام بشود، چرا این مسئله را مطرح نکرد؟ و چرا مسئله را آورد روی اینکه چه کسی بیّنه باید اقامه کند؟ اینجا به ابوبکر فرمود تو می‌گوئی این فیءٌ للمسلمین است، فاطمه زهرا(سلام الله علیها) ید دارد.

به نظر من امیرالمؤمنین مسئله را آورد روی یک قاعده‌ی عقلایی که همه‌ی عقلا قبول دارند، حالا اگر باز تأکید می‌کرد روی موازین فقهی خودمان که اهل سنت هم قبول دارند که اگر یک شاهد و قسم باشد مسئله تمام می‌شود، این ولو نتیجه‌ی صحیح داشت اما تأثیرش از این راهی که امیرالمؤمنین طی کرد کمتر است، یعنی شما آمدید یک مسئله‌ی مسلم عقلایی را زیر پا می‌گذاری. الآن در میان عقلا کسی که ید داشته باشد، کسی نمی‌گوید که بینه و شاهدت چیست؟

و من به نظرم این با عنایت این کار شده، نه اینکه حالا پیش آمد و امیرالمؤمنین اینطور فرمود و او هم اینطوری جواب داد و این مضمون روایت باشد. مسئله را امیرالمؤمنین(علیه السلام) ریشه‌دارتر کرد یعنی آوردش روی قاعده‌ی مسلم عند جمیع العقلا، یعنی لو لا شهادت ام ایمن، لو لا این میزان قضا که در فقه فریقین وجود دارد، لو لا این الآن بالأخره فاطمه(سلام الله علیها) ید دارد و آن کسی که ادعا می‌کند این فدک مال اوست یعنی تو ابوبکر که ادعا می‌کنی فیءٌ للمسلمین باید بیّنه اقامه کنی و لذا همین هم که فرمود ابوبکر در اینجا مغلوب شد و نتوانست جواب بدهد و لذا نوشت، در روایت درست است که بعد از شهادت امیرالمؤمنین نوشت و عمر آمد پاره کرد.

ولی این استدلال را خود عمر که گفت بعد از اینکه استدلال به امیرالمؤمنین فرمود ما لا نقوی علی حجّتک، ما نمی‌توانیم دلیل تو را از بین ببریم، به نظر من از این جهتش مهم‌تر است. پس این بیان، بیان مرحوم آقای میلانی است^[1].

کلام مرحوم امام در بحث

امام(رضوان الله علیه) در بحث خودشان در قاعده‌ی ید، ایشان هم اصل دلالت این روایت بر حجّیت ید را می‌پذیرند ولی در اینکه آیا اماره باشد یا نه؟ اول می‌فرمایند «في دلالته على الأماريّة إشكال، و إن لا يبعد دعواها، بأن يقال‌‌». بعد می‌فرماید بعید نیست اینطوری بگوئیم، تمسک می‌کنند به ان کان فی ید المسلمین شیءٌ یملکونه می‌گوید «أي يملكونه واقعاً بدلالة اليد على الملكيّة». بعد در آخر می‌فرماید «فالإنصاف: أنَّه لا يخلو عن إشعار بل دلالة ما على المقصود»^[2].

پس مرحوم میلانی می‌گویند روایت فقط بر اصل حجّیت ید دلالت دارد ولی اماره بودنش را دلالت ندارد. امام هم تردید دارند لا یخلو من اشعارٍ بل دلالةٍ تمایل دارند. حالا بخواهیم درست بیان کنیم، تمایل دارند به اینکه این روایت بر اماریّت دلالت دارد.

باز مرحوم والد ما هم همین نظر امام را دارند منتهی ایشان یک استدراکی دارند و می‌فرمایند «نعم قوله(ع) بعده: و قد ملكته في (حيوة) رسول الله(ص) و بعده ربما ينافي ذلك». قبلش بیان کردند که ما بگوئیم این روایت اشعار دارد یا دلالت دارد و بعد هم فإن کان فی ید المسلمین شیءٌ یملکونه را مطرح می‌کنند و می‌گویند توصیف به اینکه اینها مالک‌اند فقط غیر از جهت ید چیز دیگری نیست و کاشفیّت از ملکیت لا أنه کان هناک طریقٌ آخر، بعد می‌فرمایند اما اینکه امیرالمؤمنین آمدند مالک بودن فاطمه را مفروض گرفتند می‌گویند فی حیات رسول الله و بعد حیاتٍ، این یک مقداری منافات دارد با اینکه ما ید را اماره‌ی برای این مالکیت قرار بدهیم. می‌فرمایند امیرالمؤمنین(علیه السلام) از این عبارت معلوم می‌شود که ملکیت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) را معلول ید نمی‌خواهند قرار بدهند، می‌گویند ملکته فی حیات رسول الله و بعده اما نمی‌خواهند این را معلول برای ید قرار بدهند^[3].

جمع بندی حضرت استاد

درست است در روایت فاطمه(سلام الله علیها) فرمود برای رسول خدا بوده و بعد طعمه برای من شده، نحله و پیامبر به من بخشیده، و امیرالمؤمنین هم در آن عبارت فرمود که قد ملکته فی حیات رسول الله و ظاهرش هم این است که این ملکته دیگر معلول برای ید نیست ولی بیان استدلال به آن إن کان فی ید المسلمین شیءٌ یملکونه هست. ما اگر بخواهیم بگوئیم در روایت استدلال می‌کنیم که فاطمه(سلام الله علیها) ید دارد این ید علامت است برای ملکیت او و اماره است، این اشکال وارد است می‌گوئیم حضرت زهرا(سلام الله علیها) با قطع نظر از ید مالک بوده، به تصریح امیرالمؤمنین، ولی استدلال در آن إن کان فی ید المسلمین شیءٌ یملکونه هست با همان بیانی که از آقای میلانی عرض کردیم.

مراحل روایت این است که ابوبکر آمد وکیل فاطمه(سلام الله علیها) را اخراج کرد و فاطمه(سلام الله علیها) آمدند اعتراض کردند و ابوبکر گفت شهود بیاور، اینجا حضرت شهود آورده و بعد از شهود ابوبکر هم نوشته، بعد عمر آمده او را پاره کرده و بعد از او امیرالمؤمنین به ابوبکر فرموده است که أتحکمو فینا بخلاف حکم الله فی المسلمین او گفت نه إن کان فی ید المسلمین شیءٌ یملکونه ثم ادعیت انا فیه من تسئل البینه قال ایاک کنت تسئل البینه قال فما بال فاطمه سألته البینه علی فی یدیها و قد ملکته فی حیات رسول الله و بعده و لم تسئل المسلمین بیّنةً علی ما ادعوها شهوداً، این و قد ملکته تأکید است نه اینکه الآن بخواهد قد سألته البینه علی ما فی یدیها و قد ملکته فی حیات رسول الله، این وقد ملکته فی حیات رسول الله اساساً به نظر ما ظهور در این هم ندارد که این به سببٍ آخر غیر الید، اینجا که امیرالمؤمنین احتجاج می‌کند، سألتها البینه علی ما فی یدیها و قد ملکته، این ملکته یعنی حضرت سلطنت بر اینجا دارد نه اشاره به منشأ ملک باشد. اصلاً اشاره‌ی به منشأ ملک ندارد می‌گوید از چه زمانی تا چه زمانی ید دارد؟ شاهد من چیست؟ و بعده است، این ملکته فی حیات و بعد الحیات که معنا ندارد دو بار ملکته، این ملکتهُ اصلاً‌ اشاره‌ی به سبب ید به اینکه با قطع نظر از ید مالک شده ندارد، اصلاً اینطوری معنا می‌کنیم و قد ملکته یعنی حضرت تصرف کرده، سلطنت بر این دارد، استیلا دارد، در زمان رسول الله و بعده، اگر این اشاره داشت به اینکه این سبب نحله را بخواهد بیان کند این بعده چه معنا دارد؟

من عرض کردم با آن بیان هم می‌شد از مرحوم والدمان جواب بدهیم حالا این بیان دقیق‌تر و مقبولتر شد که اصلاً این وقد ملکته نمی‌خواهد اشاره کند که أن ملکیة فاطمه بسبب آخر غیر الید بلکه می‌گوید از چه زمانی تا چه زمانی ید و استیلاء بر اینجا دارد. پس این هم این بیان ایشان درست نیست.

کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث

صاحب کتاب منتقی اولاً تقریب استدلال را روی ان کان فی یده شیءٌ یملکونه نمی‌برد. ما عرض کردیم طبق بیان مرحوم آقای میلانی دو چیز محور برای استدلال است یکی ان کان فی ید المسلمین شیءٌ یملکونه که بحثش گذشت، یکی اینکه امیرالمؤمنین می‌فرماید آن کسی که ادعا می‌کند باید بیّنه بیاورد و آن کسی که ید دارد نیاز به بیّنه ندارد. صاحب منتقی می‌گوید بیان استدلال این است «أن الإمام(عليه السلام) جعل نفسه منكرا و مدعى عليه بما انه ذو يد، و جعل أبا بكر مدعيا باعتبار مخالفة قوله للحجة». می‌آید از این راه صاحب منتقی وارد می‌شود که امیرالمؤمنین خودش را منکر قرار داده، ابوبکر را مدعی قرار داده، به ابوبکر می‌گوید قول تو با حجّت که عبارت از ید است مخالف است و قول من که منکرم با حجّت که عبارت از ید هست موافق است، تو که قول‌ات با حجت که ید هست مخالف است باید بیّنه بیاوری، این را به عنوان بیان استدلال ذکر می‌کنند.

بعد مناقشه می‌کند می‌گویند در تعریف مدعی و منکر این بیان را بگوئیم که منکر کسی است که قولش موافق حجّت است و مدعی کسی است که قولش مخالف حجت، این استدلال درست است ولی مشهور فقها می‌گویند مدعی آن است که من ترک تُرِک، نه اینکه بگویند مدعی کسی است که قولش مخالف حجّت است می‌گویند مدعی کسی است که در دعوا و نزاع من ترک الدعوی من ترک النزاع تُرِک النزاع، و ایشان می‌فرماید همه‌ی نزع امیرالمؤمنین با ابوبکر در این تطبیق این عنوان مدعی و منکر بوده که امیرالمؤمنین به ابوبکر می‌فرمایند بر اساس موازین قضا تو مدعی می‌شوی چون تو کسی هستی که من ترک تُرِک هستی و من منکر و مدعی علیه می‌شوم، تو می‌شوی مدعی و من می‌شوم مدعی علیه.

این کلام روی مبنایی درست است که ما قول منکر را مطابق با حجّت قرار بدهیم و مشهور فقها این قول را قبول ندارند. مشهور فقها در ضابطه‌ی مدعی و منکر اینکه بگوئیم منکر من الذی یکون قوله موافقاً للحجة و بیائیم حجت را در اینجا ید قرار بدهیم این ضابطه را قبول نکردند، می‌گویند مدعی آن است که من ترک ترِک، ایشان اینطور دارد و الخلاف بین الامام و ابی‌بکر إنما هو فی تطبیق حکمٍ من احکام القضا و هو مطالبة المدعی بالبینه دو المدعا إلیه و استنکبار الامام علی ابی بکر انما هو فی مطالبته بالبینه حضرت می‌فرماید تو چرا از من بیّنه می‌خواهی، تو مدعی هستی و باید بینه بیاوری، من لازم نیست بینه بیاورم، نه اینکه ید من بر این مال حجّت است، من نیاز نیست بیّنه بیاورم این بیانی است که صاحب منتقی دارد^[4].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ محاضرات في فقه الإمامية - صلاة المسافر و قاعدتي الصحة و اليد، ص: 451: تقريب الاستدلال: أولا- انه(عليه السلام) وصف ما في يد المسلمين أنهم يملكونه و هذا يعطي أن يدهم أمارة إلى مالكيتهم، فان غير المعصوم لا طريق له الى هذا التوصيف إلا بواسطة اليد.و ثانيا: يستفاد من الرواية أن كل من ادعى شيئا لزم عليه إثباته، و لا يحتاج ذو اليد في إثبات ما يدعيه من الملكية لأن مثبتة معه و هو يده، و انما غيره يحتاج إليها حيث لا مثبت له سواها. و بعبارة أخرى: المنكر على قسمين، فتارة لا يدعى شيئا كما لو ادعى أحد عليه بأنه مديون فأنكر، و هذا ليس عليه الا اليمين، و لا يرتبط باليد أو بغيرها، و أخرى يدعيه و حينئذ ان لم يكن ذلك في يده لزمه أن يقيم البينة على دعواه، و ان كان في يده لم يحتج‌ الى ذلك، و كفاه يده في إثبات ما يدعيه.أقول: نعم يستفاد من الرواية أن الملكية تثبت باليد، و أن ذلك هو الذي جرت عليه سيرة العقلاء، و كانت ممضاة لدى الشارع، لكن ليس في الرواية شاهد على أن الإمضاء للتحفظ على المصالح الواقعية، لقوة احتمال أن ذلك لأجل حفظ نظام الاجتماع، و دفع الهرج و المرج، و نحو ذلك، فلا تكون الرواية دليلا على أزيد من أن اليد حجة.
[2] ـ الاستصحاب، النص، ص: 275: فإنَّ ظهوره في اعتبار اليد واضح، لكن في دلالته على الأماريّة إشكال، و إن لا يبعد دعواها، بأن يقال: إنَّ قوله: (فإن كان في يد المُسلمين شي‌‌ء يملكونه) أي يملكونه واقعاً بدلالة اليد على الملكيّة؛ أي إذا كان شي‌‌ء تحت يد المُسلمين، و كانوا مالكين له؛ لأجل دلالة اليد، و ادّعيت أنا من تسأل البيّنة؟ فالإنصاف: أنَّه لا يخلو عن إشعار بل دلالة ما على المقصود.
[3] ـ القواعد الفقهية(للفاضل)، ص: 365 و 366: يمكن ان يقال بإشعار هذه الرواية بل دلالتها على أماريّة اليد و كاشفيتها؛ نظراً الى قوله(ع): فان كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه؛ فان توصيفهم‌ بكونهم مالكين ليس الّا من جهة مجرّد اليد الكاشفة عن الملكية، لا انه كان هناك طريق آخر عليها، كما لا يخفى، نعم قوله(ع) بعده: و قد ملكته في (حيوة) رسول الله(ص) و بعده ربما ينافي ذلك.
[4] ـ منتقى الأصول، ج‌‌7، ص: 10 و 11: و تقريب الاستدلال بها: أن الإمام(عليه السلام) جعل نفسه منكرا و مدعى عليه بما انه ذو يد، و جعل أبا بكر مدعيا باعتبار مخالفة قوله للحجة- فاستنكر على أبي بكر مطالبته له بالبينة- و لا حجة في المقام سوى اليد، و الدعوى المفروضة هي الملكية، فاليد حجة عليها. و لكن الإنصاف عدم دلالة الرواية على المدعى، لأن المعنى العرفي للمدعي و الّذي عليه المشهور هو: «من لو ترك ترك»، و الخلاف بين الإمام(عليه السلام) و أبي بكر إنّما هو في تطبيق حكم من أحكام القضاء، و هو مطالبة المدعي بالبينة دون المدعى عليه، و استنكار الإمام(عليه السلام) على أبي بكر انما هو في مطالبته بالبينة، لأنه ليس مدعيا، بل مدعى عليه، لأنه ذو يد، و مقتضى اليد صيرورته‌‌ مدعى عليه و صيرورة أبي بكر مدعيا فعليه البينة، لأنه بترك أبي بكر الدعوى يجري كل أمر على ما كان عليه و يستمر على حاله السابق. فاحتجاج الإمام (عليه السلام) لنفي وجوب البينة عليه بأنه ذو يد لا يدل على كون اليد حجة، بل لصيرورة ذيها مدعى عليه. و لا يلزم ان يكون للمدعى عليه حجة كي يقال انها هاهنا منحصرة في اليد فتكون حجة على الملكية. نعم، لو قيل بان المدعي هو من خالف قوله الحجة ثم الاستدلال بالرواية، لكنك عرفت ان المشهور على تفسيره بغير ذلك.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

طریقه استدلال به روایت احتجاج امیرالمومنین(علیه السلام) در بحث فدک

کلام مرحوم میلانی در بحث

کلام مرحوم امام در بحث

جمع بندی حضرت استاد

کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .