- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در نکاتی بود که بر کلام مرحوم خوئی به عنوان دلیل عقلی و حکم عقل بر مسئله فوریت مطرح شد و نتیجه بحث این شد که در اینجا، اصلاً مجالی برای استصحاب نیست تا بخواهیم بحث از اصل مثبت را مطرح کنیم، بلکه فوریّت از این باب است که عقل حاکم به فوریّت است حتی در صورت شکّ؛ یعنی در جایی که شک داریم آیا این امتثال را در زمان بعد تمکن داریم انجام دهیم یا نه؟

در اینجا نیز عقل حاکم بوده و دیگر مجالی برای استصحاب نیست؛ زیرا استصحاب در جایی است که ما یک شکی داریم و نمی‌دانیم که شارع در این مورد شک حکمی دارد یا نه؟ شارع می‌گوید استصحاب کن، اما وقتی می‌گوئیم عقل حکم می‌کند به اینکه مبادرت واجب است، دیگر جای شکّی باقی نمی‌گذارد.

خودِ عقل، فقط یک استثنا می‌زند و می‌گوید اگر علم دارید به اینکه بعداً می‌توانید انجام دهید یا اینکه مؤمِّن دارید، در این صورت می‌توانید بعداً انجام بدهید. خلاصه‌ استثنای عقل این است که عقل می‌گوید در صورت عدم بیان یا عدم مؤمِّن، مبادرت واجب است، منتهی اگر علم یا بیّنه باشد، این دو بیان و مؤمِّن هستند، اما استصحاب بیان نیست؛ زیرا استصحاب مسئله‌ جواز تأخیر را نمی‌آورد، بلکه استصحاب استقبالی می‌گوید بعداً تمکن هست.

می‌گوئیم روایات توسعه، مؤمِّن است؛ یعنی اگر خود شارع فرمود می‌توانی تأخیر بیندازی، مؤمِّن هست، ولی استصحاب که نمی‌گوید شارع می‌گوید می‌توانی تأخیر بیندازی، بلکه استصحاب می‌گوید شما الآن تمکّن داری و بعد هم تمکن، منتهی کجا شارع می‌گوید می‌توانی تأخیر بیندازی؟ اگر خود شارع با ادله توسعه، تأخیر را تجویز کرد این می‌شود مؤمِّن و بیان. بنابراین، عقل می‌گوید در فرضی که مؤمِّن نداشته و شک داری، واجب است تعجیل و مبادرت.

خلاصه آنکه، عمده اشکال بر مرحوم خوئی این است که با ادله توسعه چه کنیم؟ چون ایشان در آخر مطلب این را فرمود، ما اصل دلیل ایشان را پذیرفتیم؛ یعنی اگر از ما بپرسند خدای تبارک و تعالی دستوری داده، اما حرفی از فوریّت و تراخی نزده، می‌گوئیم عقل حکم به لزوم مبادرت می‌کند همان‌گونه که حکم به لزوم امتثال می‌کند و این عقل یک استثنا زده و می‌گوید مگر جایی که مؤمِّن داشته باشی.

ما تا اینجا با محقق خوئی(قدس سره) همراهی می‌کنیم، ایشان در ادامه فرمود این حکم عقلی در ادله توسعه تصرف کرده و می‌گوید اگر شارع یک امتثالی را برای شما موسَّع قرار داد، این (به حکم عقل) در صورتی است که بدانید که بعد هم می‌توانید انجام بدهید، اما اگر احتمال فوت می‌دهید، این موسَّع برای شما، مضیَّق می‌شود. ما در اینجا می‌خواهیم با کلام ایشان مخالفت کنیم، حرف ما این است که وقتی شارع یک وقت موسَّعی را قرار داد، ما دیگر مجوِّز برای ترک داریم اگرچه احتمال 70 یا80 درصد بدهیم که یک ساعت دیگر می‌میریم.

عقل هیچ‌گاه نمی‌تواند این موسَّع را مضیَّق کند، بلکه این خودش بر حکم عقلی ورود دارد یعنی دلیل توسعه نه تنها به وسیله عقل تقیید نمی‌خورد، بلکه دلیل توسعه بر حکم عقل ورود دارد؛ زیرا عقل می‌گوید در صورتی که مؤمن نداری باید زود انجام بدهی و دلیل توسعه می‌گوید: «انا مؤمنٌ».

بررسی کلام محقق خویی(قدس سره) در فارق صلاه و حجّ

مرحوم خویی فارقی بین حج و صلاة ذکر کردند و آن اینکه؛ در باب نماز، قضیه در چهار پنج ساعت است و معمولاً انسان می‌داند که تا سه چهار ساعت دیگر هست و عمل را انجام می‌دهد، اما در باب حج از امسال تا سال بعد اطمینانی نیست؛ چون حوادث مختلفی هست.

به نظر می‌رسد این بیان محل اشکال و ناتمام است و قابل قبول نمی‌باشد؛ زیرا نقض می‌شود به قضاء فوائت، در قضاء فوائت شارع فرموده تا آخر عمر می‌توانی تأخیر بیندازی. دراینجا مرحوم سید می‌فرماید: «لا یجب الفور فی القضاء بل هو موسعٌ مادام العمر، اذا لم ینجرّ إلی المسامحة فی اداء التکلیف و التهاون به»^[1]؛ این قید تخفیف به نماز یا منجرّ نشدن به استخفاف، قیدی است که در مورد همه تکالیف است؛ یعنی انسان باید به گونه‌ای امتثال کند که احترام مولا و احترام تکلیف حفظ شده و موجب استخفاف نشود.

بنابراین، ادله‌ توسعه می‌گوید مثلاً در این شش ساعت می‌توانی این نماز را بخوانی، ولی ادله‌ استخفاف (که قبلاً نیز همین نظر را دادیم) می‌گوید اگر در همین جا تأخیر از باب استخفاف باشد جایز نیست؛ یعنی شارع یک تسهیلی را برای مکلف قرار داده، اما اگر مکلف هیچ عذری ندارد (نه خوابش می آید، نه کار دارد، نه بی‌حوصله است و می‌گوید خواندیم خواندیم و اگر نخواندیم هم نخواندیم)، در این صورت تأخیر انداختن جایز نیست و خود استخفاف حرام می‌شود.

از این رو، عنوان استخفاف باید حفظ شود که آنجا نیز استخفاف به این تکلیف حرام است، با این حال نمی‌توانیم بگوئیم این عنوان، وجوب را فوری کرده و واجب موسَّع را تبدیل به واجب مضیَّق می‌کند، مثل اینکه در باب نماز شب اگر کسی نذر کند نماز شب بخواند، اینجا نماز شب واجب نمی‌شود! وقتی نذر کردید نماز شب بخوانید، شب که بلند می‌شوید نماز شب بخوانید به نیّت مستحب می‌خوانید؛ چون نماز شب که نمی‌تواند واجب باشد، آنچه واجب است وفای به نذر است. در اینجا نیز استخفاف حرام است، ولی واجب موسع را مضیّق نمی‌کند.

اگر دلیل روایی و تعبّدی داشتیم که این واجب موسَّع در صورت استخفاف، مضیّق می‌شود، تسلیم هستیم وگرنه ما باشیم و همین عنوان استخفاف یا مسامحه، اگر شخص مسامحه کرد، اما بعداً تکلیف را انجام داد، آیا کار حرام انجام داده یا نه؟‌ حال اگر این شخص مسامحه و تهاون کرد و مُرد، بر چه چیزی عقاب می‌شود؟ بر ترک واجب یا مسامحه؟ بر مسامحه عقاب می‌شود.

بدین‌سان اینها دلیل می‌شود بر اینکه حتی مسامحه نیز، این واجب را واجب مضیَّق نمی‌کند و این تعبیر که در کلمات بعضی از بزرگان (مانند صاحب جواهر(قدس سره)) هست که بگوئیم واجب موسَّع در این فرض مضیّق می‌شود، سخن صناعی نیست مگر آنکه دلیل روایی داشته باشیم.

مرحوم خوئی می‌فرماید آنجایی که شما اطمینان داری به اینکه انجام نمی‌دهی، این عقل را اگر قبول کنیم، می‌تواند این واجب موسَّع را تقیید زده و مضیّق می‌کند، ولی ما می‌گوئیم خود موسَّع بودن، بیان و موضوع حکم عقل را در اینجا از بین می‌برد. به بیان دیگر، اشکال ما به مرحوم خوئی این است که چرا در ذیل کلام مرحوم سید در این مسأله، حاشیه نزدید؟! در این مسئله‌: «لا یجب الفور فی القضاء بل هو موسعٌ مادام العمر»، مرحوم سیّد می‌فرماید: «اذا لم ینجرّ الی المسامحة فی اداء التکلیف»، بعد شما می‌گوئید در صورتی که اطمینان به امتثال در زمان لاحق ندارد و احتمال می‌دهد که نتواند انجام دهد، همین حکم را دارد و او نیز باید فوراً انجام دهد. چرا در اینجا چنین حاشیه‌ای نزده‌اید؟!

جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده

خلاصه آنکه؛ در اینجا این بحث را مطرح می‌کنیم که؛ اولاً این حکم عقلی نسبت به ادله‌ توسعه، نه تنها مقیِّد نیست، بلکه ادله‌ توسعه مقدم بر این حکم عقلی است، ثانیاً؛ نمی‌توان گفت که ادله‌ توسعه با چیزی مضیَّق می‌شود و تنها قید ادله توسعه، این است که «لم ینجرّ الی المسامحه فی اداء التکلیف».

اشکال اساسی ما به مرحوم خویی آن است که چه فرقی میان باب حجّ و صلاة هست؟! شما می‌گوئید حجّ، چون فاصله‌ زمانی‌اش زیاد است، اما نماز فاصله‌ زمانی‌اش کم است، فوریّت لازم نیست، این در حالی است که اگر در باب صلاة نیز، «اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل» را نداشتیم و شارع فقط می‌فرمود: «اقم الصلاة»، در آنجا نمی‌توانید بگویید چهار پنج ساعت تأخیر بیندازیم اشکالی ندارد؛ زیرا شما که به حکم عقل تمسک می‌کنید، عقل می‌گوید: «یجب المبادره الا مع وجود المؤمِّن»، این مؤمِّن در نماز و در حجّ، مساوی است و فرقی نمی‌کند.

خودِ مرحوم خویی در شرح عروه، در باب صلاة در بحث مضایقه و مواسعه، چهار دلیل شیخ انصاری(قدس سره) (که در مکاسب‌های قدیم خود مرحوم شیخ رساله‌ای در مواسعه و مضایقه دارد) برای مضایقه را، رد می‌کند و بعد می‌فرماید از روایات دالّ بر مواسعه، توسعه را استفاده می‌شود.

دیدگاه فقیهان درباره فوریّت در قضا و عدم فوریّت

در مورد فوریت در قضا و عدم فوریت، دو قول مهم وجود دارد که هر دو طرفداران زیادی دارد. محقق خویی(قدس سره) در این‌باره می‌فرماید: «حُکِیَ عن غیر واحد من الاصحاب وجوب المبادرة إلی القضاء و القول بالمضایقه بل نسبه فی الحدائق الی المشهور بین القدما»^[2]؛ صاحب حدائق(قدس سره) به مشهور قدما فوریّت در قضا را نسبت داده، «و بالغ بعضهم فی ذلک»؛ بعضی از قدما در مسئله‌ فوریت در قضا مبالغه‌ کردند، «حتی أنه منع من الاشتغال بالاکل و الشرب و الکسب الا بمقدار الضرورة»؛ بعضی از قدما گفته‌اند حتی حقّ اینکه آب بخورد را ندارد، باید سریع نمازش را قضا کند! «و نسب إلی جماعةٍ آخرین بل هو المشهور بین المتأخرین القول بالمواسعه و عدم التضییق إلا إذا أدّی إلی المسامحه الموجبة للتضییق»؛ اما مشهور متأخرین قائل به مواسعه‌اند؛ یعنی از مواردی که در فقه بین قدما و متأخرین اختلاف است، در همین مسئله‌ مضایقه و مواسعه در قضاء در نماز است، قدما قائل به فوریّت بودند و متأخرین قائل به مواسعه‌اند.

مرحوم خوئی در اینجا چهار دلیل برای مضایقه (یعنی برای قول قدما) می‌آورد و سپس، در همه‌ این ادله خدشه می‌کند و در دلیل قول مواسعه روایات مواسعه را می‌پذیرد (که در قضاء در نماز مواسعه وجود دارد). حال سؤال این است که شما (یعنی محقق خویی(قدس سره)) در خود نماز که یک واجب موسعی است، می‌گوئید عقل در آنجا قید می‌زند و می‌گوید اگر اطمینان دارد به اینکه فوت می‌شود باید زود انجام دهد، چرا در این مسئله‌ قضا این مطلب را نفرمودید؟!

خلاصه اشکال ما بر دیدگاه محقق خوئی(قدس سره) این است که؛ شما فارق بین نماز و حج را این دلیل (که اصلاً قابلیت دلیلیت ندارد) قرار ندهید. من وقتی این عبارت را می‌خواندم، گفتم تعجب است از مثل مرحوم خوئی که چنین استدلالی کند (که در باب حج زمان طولانی است و در باب نماز زمان محدود است!) این چه وجهی برای فرق است؟! دلیل ما برای فرق فقط روایات است.

در باب حجّ، روایت و دلیلی بر توسعه نداریم (یعنی دلیل نداریم که می‌خواهی امسال انجام بده یا سال آینده انجام بده) و با نبودن دلیل، عقل به میدان آمده و می‌گوید باید فوراً انجام بدهید، اما در باب نماز دلیل بر توسعه داریم؛ هم مربوط به وقت نماز و هم مربوط به فوریّت، و به مسئله قضاء نماز نقض نمی‌شود. از مرحوم خویی می‌پرسیم الآن یک کسی نماز قضا بر ذمه‌اش است، خود شما می‌گوئید «موسعٌ مادام العمر»؛ یعنی می‌تواند 20 سال دیگر بخواند، حال آیا تا 20 سال دیگر اطمینان دارد که زنده است؟! در آنجا نقض می‌شود. برای اینکه این نقض هم وارد نشود، فارق بین صلاة و حج همین است که ما در صلاة، دلیل بر توسعه داریم، ولی در حج دلیل بر توسعه نداریم.

نکته: اگر فقیهی در مسئله‌ای حاشیه نداشت، معلوم می‌شود با همان متن موافق است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 740‌، مسأله27.
[2] . «و خلاصة القول: أنّ في المسألة جهتين من البحث، لا بدّ من إفراد كلّ منهما بالذكر، و عدم خلط إحداهما بالأُخرى كما وقع ذلك في كثير من الكلمات. فنقول: إنّه حكي عن غير واحد من الأصحاب (قدس سرهم) وجوب المبادرة إلى القضاء و القول بالمضايقة، بل نسبه في الحدائق إلى المشهور بين القدماء، و بالغ بعضهم في ذلك حتّى أنّه منع من الاشتغال بالأكل و الشرب و الكسب إلّا بمقدار الضرورة. و نسب إلى جماعة آخرين بل هو المشهور بين المتأخّرين القول‌ بالمواسعة و عدم التضييق إلّا إذا أدّى إلى المسامحة الموجبة للتضييع.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌16، ص: 161‌-160.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

بررسی کلام محقق خویی(قدس سره) در فارق صلاه و حجّ

جمع‌بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده

دیدگاه فقیهان درباره فوریّت در قضا و عدم فوریّت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .