- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام(رضوان الله تعالی علیه) می‌فرمایند اولا درست است مقتضی برای استصحاب در تعارض بین دو استحصاب وجود دارد ولی در مقابل، اقتضا برای علم اجمالی - دو ظرف هر دو طاهر بودند و علم اجمالی به نجاست احدهما داریم- هم موجود است. اگر احتمال بدهیم اقتضای علم اجمالی از اقتضای استصحاب قویتر باشد، باید مقتضی تکلیف معلوم بالاجمال را بر مقتضی استصحاب مقدم کنیم. و ثانیاً استصحاب یعنی حرمت نقض یقین به شک مثل حرمت شرب خمر که ملاکی دارد نیست. «ليس للاستصحاب ملاك ذاتيّ نفسيّ يقتضي حرمة نقض اليقين، كسائر المحرّمات‌‌» بلکه یک اصل عملی تعبدی است برای اینکه بتوانیم واقع را درک کنیم.

نتیجه کلام ایشان دو مطلب شد. مطلب اول اینکه اصل وجود مقتضی برای استصحاب در تعارض الاستصحابین را پذیرفتند ولی میفرمایند این مقتضی یک مقتضی اهم و اقوا در مقابلش هست و آن عبارت از علم اجمالی به این نجاست است و لعلّ این اقوای از او باشد. مطلب دوم اینکه می‌فرمایند درست است اینجا نهی است، لا تنقض الیقین بالشک اما این مثل لا تشرب الخمر نیست که دارای یک ملاک نفسی ذاتی باشد. ما با قرائنی که داریم متوجه میشویم، شارع اصل عملی را قرار داده تا واقع را درک کنیم. مثلا اگر کسی یقینش را به شک نقص کرد، مفسده‌ی ذاتی وجود ندارد. بله واقع از او فوت می‌شود و غیر از آن ملاک واقع ملاک دیگری در میان نیست. اگر استصحاب مطابق با واقع درآمد ملاک واقع را درک می‌کند، اگر درنیامد آن واقع از دستش می‌رود اما این حرمت نقض یقین به شک خودش یک ملاک ذاتی ندارد^[1].

اشکال حضرت استاد به مرحوم امام

با بیانی که دیروز عرض کردیم اشکال در فرمایش امام آشکار میشود. بحث از اقتضا در اینجا به معنای ملاک ذاتی نیست. وقتی می‌گوئیم اقتضای جریان ادله‌ی استصحاب وجود دارد کاری به ملاک نداریم بلکه می‌گوئیم اطلاق ادله‌ اینجا را می‌گیرد. به عبارت دیگر می‌گوئیم ادله من حیث اللفظ شامل این مورد می‌شود اما مرادمان از اقتضا فقط همین شمول است. به عبارت دیگر وقتی می‌گوئیم دو استصحاب با هم تعارض دارند آیا مقتضی برای حجّیت وجود دارد یا نه؟ مقتضی برای حجیت یعنی شمول دلیل.

به عبارت دیگر امام(رضوان الله تعالی علیه) بین مقتضی برای حجّیت و بین مقتضی حکم خلط کردند. بحث ما در مقتضی حکم نیست بعد هم بگوئیم شما یک مقتضی دیگری هم دارید برای علم اجمالی و ممکن است آن مقتضی اقوای از این مقتضی باشد. بحث در مقتضی حجّیت است می‌گوئیم ادله‌ی حجّیت استصحاب شامل متعارضین می‌شود؟ می‌گوییم بله، هذا معنی الاقتضا با همین بیانی که دیروز عرض کردیم.

کلام مرحوم نائینی و اشکال حضرت استاد به ایشان

در مانحن فیه بحث مفسده و مصلحت از حیث ملاک وجود ندارد کما اینکه فرقی که مرحوم نائینی بین اصول محرزه و غیر محرزه فرق گذاشته اند را قبول نداریم. این از ابتکارات و ابداعات مرحوم نائینی است که می‌فرماید ما دو جور اصول داریم یک اصل محرز و یک اصل غیر محرز. در اینکه باید به یکی از دو طرف شک عمل کنیم هر دو مشترک‌اند. از مرحوم نائینی می‌پرسیم مجعول در اصول عملیه چیست؟ می‌فرمایند تطبیق العمل علی احد طرفی الشک. ما عمل‌مان را خارجاً بر یکی از این دو طرف منطبق کنیم منتهی می‌فرماید اگر احد طرفی الشک به عنوان أنه الواقع باشد می‌شود اصل محرز، اگر احد طرفی الشک بدون اینکه عنوان باشد می‌شود اصل غیر محرز.

نائینی می‌فرماید در استصحاب وقتی شک کنیم آیا حالت سابقه باقی است یا باقی نیست -یکی از دو طرف شک بقاء است و دیگری عدم البقاء است- ما بنا می‌گذاریم بر بقاء یقین سابق به عنوان أنه الواقع. اما در اصالة الطهاره یا اصالة الحلیة وقتی شک کنیم که آیا حلال است یا حرام و یا طاهر است یا نجس، بنا می‌گذاریم بر طهارت یا بر حلیت، اما نه به عنوان أنه الواقع. نائینی بعد از اینکه این فرق را می‌گذارد می‌فرماید ادله‌ی اصول محرزه در جایی که دو اصل محرز با هم تعارض کنند جریان ندارد اما در اصول غیر محرزه اگر با هم تعارض کردند مشمول ادله‌ قرار می‌گیرند.

با بیان و تحقیقی که کردیم جواب از این فرمایش نائینی هم روشن می‌شود. در شمول دلیل وجهی ندارد که بیائیم به عنوان أنه الواقع یا أنه غیر الواقع را دخیل کنیم. می‌گوئیم دلیل لا تنقض الیقین به حسب شمول، شامل موارد تعارض می‌شود. عجیب است که نائینی می‌گوید اصل شمول محل بحث نیست.

پس وقتی می‌گوئیم مقتضی برای جریان، مراد شمول دلیل است. و هکذا آنچه مرحوم شیخ در جواب مسئله‌ی تزاحم مطرح کردند و گفتند مقتضی هر دو با هم وجود ندارد که ظهور در این دارد که آنجا هم همین بحث ملاک را مطرح می‌کند. به نظر ما این هم تعبیر درستی نیست. ما در باب جریان دو اصل کاری به ملاک نداریم که آیا ملاک ذاتی دارد یا ندارد. می‌گوئیم لا تنقض الیقین بالشک می‌گوید هر جا یقینی و شکی بود لا تنقض. این عموم مسئله‌ی متعارضین را هم شامل می‌شود. سه راه تساقط، ترجیح و یا تخییر وجود دارد ولی شمول دلیل نسبت به مورد متعارضین به نظر ما روشن است و جای تردید نیست.

ادامه کلام مرحوم نائینی در بحث

مرحوم نائینی می‌فرمایند اگر دو اصل با هم تعارض کرد نه تخییر و نه ترجیح بلکه فقط مسئله تساقط در میان است. در رد تخییر می‌فرمایند تخییر دلیل ندارد. میفرمایند «و لا يقتضيه أدلّة اعتبار الأصول‌‌» در ذهن ایشان هم این مطلب بوده که ادله‌ی اعتبار، اقتضای تخییر ندارد. «لأنّ أدلّة اعتبارها تقتضي إعمال كلّ أصل بعينه‌‌» نائینی می‌گوید ادله‌ی اصول اقتضا دارد که هر اصلی را ما معیناً در مورد خودش جاری کنیم. از لا تنقض نمی‌توانیم بفهمیم که در اینجا مخیّراً جاری کن. دلیل می‌گوید یقین و شک معین را جاری کن.

در ادامه میفرمایند اصول را به امارات قیاس نکنید چون در باب امارات اگر قائل به سببیت -چه سببیت باطل که سر از تصویب در می‌آورد و چه سببیتی که روی مصلحت سلوکیه‌ی مرحوم شیخ انصاری است- شویم تماماً به تزاحم برمی‌گردند. تعارض تنها بر مبنای طریقیت مطرح میشود.

بعد می‌فرماید مصلحت سلوکیه‌ی شیخ انصاری در فرض انسداد باب علم معنا ندارد. «انّما نقول بها في حال انفتاح باب العلم‌‌». بحثی در بین اعلام و بزرگان هست که آیا شیخ انسدادی است یا انفتاحی. بعضی‌ها قائل‌اند به اینکه شیخ انسدادی است، اما وقتی ادله‌ی خبر واحد و ... را آدم می‌بیند می‌بیند باب علمی که باز است پس انفتاحی است. نائینی می‌گوید اولاً به شما بگوئیم این مصلحت سلوکیه‌ی شیخ با مبنای انسداد قابل جمع نیست این باید روی مبنای انفتاح باب علم باشد.

در نکته‌ی بعد می‌گویند نزاع سببیّت و طریقیت فقط در باب امارات معنا دارد و در اصول عملیه هیچ فقیه‌ی مسئله‌ی سببیت را احتمال نداده. چون در موضوع اصول عملیه انسداد باب علم است. وقتی می‌گوئیم فحص کردیم و حکم واقعی را پیدا نکردیم، پس در این مورد راه علم برای ما منسد می‌شود. حتی مصلحت سلوکیه‌ای که شیخ در امارات بیان کرد هم مطرح نمیشود. می‌فرماید «يكفي في التعبّد بها مصلحة التسهيل و عدم وقوع المكلّفين في كلفة الاحتياط».

نائینی عبارتی دارد که به نظر من در عبارت شیخ انصاری نیست. می‌فرماید «و ما ذكره الشيخ(قدّس سرّه) من إمكان إدراج الاستصحاب المتعارضين في باب التزاحم إذا فرض أنّ العمل بأحد الاستصحابين يقتضي سلب القدرة و عدم التمكّن من العمل بالآخر، مجرّد فرض لا واقع له، بل الظاهر ان يكون من المستحيل.» می‌فرماید شیخ انصاری فرموده ممکن است دو استصحاب متعارض را داخل باب تزاحم کنیم در صورتی که اگر عمل به یک استصحاب کردیم، نتیجه‌اش سلب القدره از استصحاب دیگر بشود، مجرد فرض است. شیخ در مورد مثالی که زد هم گفت این مجرد فرض است که اول بحث گفتیم ارتباطی به این نداشت و خود شیخ هم تصریح کرد مجرد فرضٍ لا واقع له.

نتیجه‌ای که مرحوم نائینی می‌گیرد این است که اولا در اصول عملیه سببیت و مصلحت سلوکیه جریان ندارد ثانیا امکان داخل شدن اصول عملیه در باب تزاحم نیست و چیزی که ممکن الدرج در تزاحم نباشد امکان تخییر در آن وجود ندارد.

راجع به اینکه چرا در تعارض نمی شود یکی از دو اصل را بر دیگری ترجیح داد، نائینی می‌گوید اگر مرجع یک اصل دیگر است که الکلام الکلام. اگر مرجح اماره‌ی غیر معتبر است یعنی مرجح یکی از این دو اصل اماره‌ی غیر معتبر هست مثل قیاس و... تعبیری که دارند این است که اگر ترجیح به خاطر اماره‌ی غیر معتبر باشد این اماره «لا تكون في رتبة الأصل و لا يمكن أن تكون الأمارة مرجّحة للأصل‌‌» نمی‌تواند مرجح باشد چون در اماره جنبه‌ی کاشفیت هست ولی در رتبه‌ی اصل نیست.

در اینجا همان بحث حکومت و بحث ورود مطرح می‌شود که نمی‌خواهیم در کلام نائینی مناقشه کنیم. مطلب دومی هم وجود دارد که باید ذکر کنیم. بعد نائینی می‌گوید این اقسام اربعه‌ای که در کلام شیخ هست اولی این است که یک تقسیم دیگری کنیم، اقسام را می‌کند اقسام خمسه^[2].
ان‌شاء‌الله روز شنبه بحث تعارض استصحابین تمام می‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌4، ص: 298 و 299: أنّه فرق بين قوله: «أنقذ كلّ غريق» و بين قوله(عليه السلام): (لا ينقض...) إلى آخره؛ حيث إنّ الملاك لوجوب الإنقاذ متحقّق في إنقاذ كلّ واحد من الغريقين فعلًا، فالمقتضي لوجوبه في كلّ واحد من الغريقين موجود بالفعل، فمع تعذّر الجمع بينهما يستكشف خطاب شرعيّ تخييريّ، بعد فرض تمكُّنه من إنقاذ أحدهما و بقاء الملاك، بخلاف ما نحن فيه، فإنّ المقتضي لحرمة نقض اليقين، و إن كان موجوداً في كلّ واحد من أطراف العلم الإجمالي، لكن المفروض أنّ التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال أيضاً يقتضي موافقته و امتثاله، و مع احتمال أقوائيّة اقتضائه من اقتضاء ما في كلّ واحد من أطرافه من ملاك الاستصحاب، لا يستكشف الخطاب الشرعي التخييري في المقام. مضافاً إلى أنّه ليس للاستصحاب ملاك ذاتيّ نفسيّ يقتضي حرمة نقض اليقين، كسائر المحرّمات كحرمة شرب الخمر و نحوها من الأحكام الفرعيّة، بل هو قاعدة اصوليّة جعل التعبّد به لمراعاة الواقع و حفظه، كما في وجوب الاحتياط في الأعراض و النفوس، بل نعلم بعدم الملاك في أحد طرفي العلم الإجمالي لحرمة النقض واقعاً؛ للعلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع.
[2] فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 691: ...و ما ذكره الشيخ(قدّس سرّه) من إمكان إدراج الاستصحاب المتعارضين في باب التزاحم إذا فرض أنّ العمل بأحد الاستصحابين يقتضي سلب القدرة و عدم التمكّن من العمل بالآخر، مجرّد فرض لا واقع له، بل الظاهر ان يكون من المستحيل. فالإنصاف: أنّ القول بالتخيير في إعمال أحد الأصلين المتعارضين ممّا لا سبيل إليه، بل هو قول بلا دليل، لأنّ نسبة أدلّة الاعتبار إلى كلّ من الأصلين على حدّ سواء و لا يمكن الجمع بينهما حسب الفرض، فلا بدّ من التساقط. و لا موقع للترجيح بين الأصول المتعارضة، فانّ الترجيح إن كان لأجل موافقة أحد المتعارضين لأصل عملي آخر، فالأصل المعارض يعارض كلّ من الأصلين المتعارضين مع اتّحاد رتبتهما، لأنّ تعارض الأصول العمليّة إنّما يكون باعتبار المؤدّى، فقد يعارض مؤدّى أصل لمؤدّى أصول متعدّدة مع اتّحاد الرتبة، و إلّا لا يعقل وقوع التعارض بينها، فالأصل العملي لا يصلح لأنّ يكون مرجّحا لأحد الأصلين المتعارضين. و إن كان الترجيح لأجل موافقة مؤدّى أحد المتعارضين لأمارة غير معتبرة، فالأمارة لا تكون في رتبة الأصل و لا يمكن أن تكون الأمارة مرجّحة للأصل، لأنّ اعتبار الأصل ليس من جهة كشفه عن الواقع حتّى تكون موافقة الأمارة له مقتضية لأقوائيّة كشفه و أقربيّة مؤدّاه للواقع...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم امام در بحث

اشکال حضرت استاد به مرحوم امام

کلام مرحوم نائینی و اشکال حضرت استاد به ایشان

ادامه کلام مرحوم نائینی در بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .